تداول نشطاء مهنيون بالداخلة على مواقع التواصل الإجتماعي “واتساب” على نطاق واسع، سيارة رباعية الدفع محملة بمجموعة من الإطارات الهوائية “Chambre à air” ، حيث علقوا على هذه الصورة بكونها بداية الإستعداد لموسم “الشّمبرير” بعد إغلاق المصايد في وجه قوارب الصيد التقليدي إبتداء من فاتح يوليوز .
وأوضحت مصادر محلية بالداخلة على أن وزارة الصيد أعلنت عن منع القوارب القانونية، لكن من سيوقف العبث الذي تعرفه المصايد المحلية، خصوصا من طرف القوارب غير القانونية والزودياكات ، وكذا الشمبريرات، مشددة على أن وزارة الصيد مدعوة لإيجاد حل لهذه الأنشطة التي تشكل خطرا متواصلا على المصيدة ، خصوا وأن الإستعدادات على قدم وساق بضواحي الداخلة لإغراق الواحل المحلية بالشمبريرات. لاسيما وأن متوسط حصيلة رحلة الصيد لكل “شمبرير” قد تتجاز 60 كلغ من الأخطبوط.
وظلت مجموعة من الهيئات المهنية في قطاع الصيد، تطالب بالحد من إنتشار الظاهرة بسواحل الداخلة، لما تشكله من مخاطر على ممارسيها بالدرجة الأولى في علاقة بالسلامة البحرية حيث كثير من ممتهني هذا العمل يقضون غرقا دون أن يعرف بهم أحد، وكذا تأثيراها السلبي على تطور الكثلة الحية بمصايد الداخلة، لاسيما وأن أصحاب “الشمبريرات”، عادة ما يمارسون نشاطهم على مقربة من الكوشطا أو في الخليج، وهي مناطق يمنع فيها الصيد. ناهيك عن الإرتباك الذي تسببه هذه الإطارات الهوائية لمراكب الصيد، التي تجد صعوبة في المناورة.
وأفادت المصادر أن الأرباح التي تحققها هذه الإطارات، دفعت عددا من البحارة، إلى إمتهان الصيد ب”الشمبريرات”. إذ تساءلت المصادر في دات السياق عن الفائدة من أداء قوارب الصيد التقليدي، ثمن رخص الصيد السنوية، والواجبات والرسوم، مع الإلتزام بفترات الراحة البيولوجية والعديد من الإجراءات الإدارية والتقنية، إن كان الأمر سيكلف شمبريرا وبعض المعدات البسيطة لتحقيق الثروة.
ودعت المصادر سلطات المراقبة ومعها مختلف المتدخلين، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، والضرب بيد من حديد على يد المستهترين بالثرة السمكية بالإقليم، بما يضمن ردع كل من سولت له نفسة الإقتراب من الصيد الممنوع، الذي تستغله مجموعة من الوجوه في تحقيق الثروة، على حساب المصايد المحلية ، التي أصبحت اليوم في حالة تسائل مختلف المتدخلين والفاعلين على المستوى المحلي والجهوي والوطني.
