صادق المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيج المنعقد يوم أمس الجمعة بالدار البيضاء تحت رئاسة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على مخطط العمل والميزانية برسم سنة 2024.
وحسب بلاغ صادر عن الوزارة الوصية فمخطط العمل برسم سنة 2024 يروم مواصلة تنفيذ الأوراش المتعلقة بإعادة هيكلة عملية تسويق منتجات البحر، ومواصلة تعميم رقمنة البيع بالمزاد على مستوى مواقع التسويق. كما يتطلع المخطط للمساهمة في تنظيم وإضفاء المهنية على الخدمات المرافقة لعملية التسويق، وإعادة هيكلة تجارة السمك. وذلك مع مواصلة تطوير وتدعيم شبكة تسويق منتجات البيع الأول، إذ سيتم الشروع في بناء سوق السمك الجديد بميناء سيدي إفني، وكذا إعادة هيكلة وتوسيع سوق السمك بميناء الحسيمة، إضافة إلى توسعة الأسواق بكل من انتيرفت وامطلان.
ويتطلع المكتب أيضا من خلال مخطط العمل ، إلى تعزيز شبكة البيع الثاني عبر الشروع في بناء سوق الجملة بمدينة فاس، وكذا الشروع في الدراسات التقنية القبلية المتعلقة ببناء سوق الجملة بمدينة الناظور، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن المجلس الإداري صادق على برنامج تأهيل وصيانة التجهيزات والبنيات التحتية للتسويق (البيع الأول والثاني). حيث الرهان هو الاستجابة لأفضل المعايير في هذا المجال، وكذا تطبيق نهج الجودة والسلامة المخطط لها لعام 2024 من خلال الحصول على شهادات المطابقة الصحية لأسواق سمك جديدة، وكذلك الحفاظ على شهادات المطابقة الصحية التي تم الحصول عليها فيما مضى.
وفي سياق آخر ستعرف المرحلة القادمة تنزيل نتائج الدراسة المتعلقة بإعادة التموقع الاستراتيجي للمكتب الوطني للصيد، وذلك بغرض تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها على أحسن وجه، كذراع تنفيذية للسلطات العمومية لتطوير قطاع الصيد البحري. فيما وافق المجلس على تمكين المكتب، اعتمادا على خبرته في الميدان، من إنجاز بعض المشاريع المهيكلة للقطاع بصفته صاحب المشروع المفوض. كما أشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للصيد بهدف الإسهام في تطوير قطاع الصيد البحري، كما دعاه إلى مواصلة ديناميته في سبيل إنجاح المهام الموكولة إليه.