تسير وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إتجاه تضييق الخناق على التلاعبات بجهاز VMS من خلال مشروع قانون جديد تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف المجلس الحكومي وهو اليوم يواصل مساره في التشريع بإحالته على مجلس النواب في قراءة أولى . حيث يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 95.21 الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
ووفق ذات المشروع فإنه في حالة توقف جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر عن الإشتغال، يجب على قبطان أو قائد السفينة أن يخبر بذلك، فورا، السلطة المختصة بكل وسيلة تثبت التوصل، ويوقف نشاط الصيد الذي يمارسه، خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة على أبعد تقدير، تحتسب ابتداء من ساعة معاينة توقف الجهاز المذكور أو تعطله، من أجل العودة إلى أقرب ميناء قصد إصلاح الجهاز المعطل أو استبداله.
وعند عودة السفينة إلى الميناء وقبل استبدال الجهاز المذكور أوإصلاحه تضيف ذات الوثيقة التشريعية، يتم القيام بتحقيق مضاد طبقا للفصل 35 من هذا الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 ، من أجل تحديد ظروف تعطل الجهاز، أو عدم اشتغاله، أوتوقفه عن الإشتغال، أو حدوث الخلل في الإشتغال.
ويسير المشروع الجديد الذي حاز ثقة مجلس الحكومة شهر أبريل المنصرم ونال مصادقته، في إتجاه إعتماد مقاربة عقابية قوية ضد المخالفين، حيث يتحدث المشروع على مخالفات تتراوح بين 5000 درهم و2000000 درهم لزجر المخالفات ، خصوصا وظان المشروع هو يهدف إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية، من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها. وذلك في سياق سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري، من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها؛ وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي؛ مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك؛ وتقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر.
كما يتضمن ذات المشروع مقتضيات تهم تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن، لا سيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام؛ وضبط إجراءات تهيئة بعض المصايد الخاصة وتدبيرها. علاوة على نسخ بعض فصول الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 التي تتضمن أحكاما متجاوزة أو مبهمة.