قالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري بالجمهورية الإسلامية الموريتانية أمس في بلاغ صحفي تزامنا مع إستئناف نشاط صيد الأخطبوط ، إلى أن تطبيق النظم المعمول بها والعمل بالراحة البيولوجية والأخذ بالرأي العلمي بشأن حالة مصيدة الأخطبوط ، تهدف إلى السعي للحفاظ على هذه الثروة الإسترتيجية، واستدامتها .
وأوضحت ذات الوزارة في بلاغ توضيحي ، أن الغاية الكبرى هي” تجنيب هذه المصيدة الإندتار ، كما هو الحال في المناطق المجاورة، والتي نتقاسم معها نفس الظروف البيئية ونفس وسائل الإستغلال” . حيث قررت الوزارة عملا برأي المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، إستئناف نشاط صيد الأخطبوط يوم 07 دجنبر 2022 على مستوى الصيد التقليدي والشاطئي بفارق أسبوع عن الصيد في أعالي البحار المقترح ‘نطلاقها يوم 14 دجنبر الجاري. وهي الخطوة التي عزاها البلاغ إلى الهاجس التنظيمي ” بإعتبار منظور السلامة والسلامة فقط ، ومن أجل تفادي الحوادث التي يمكن أن تنجم عن انطلاق آلاف الزوارق ومئات السفن في آن واحد.”
ويحمل البلاغ رسالة واضحة بخصوص أزمة مصيدة الأخطبوط بالمناطق الجنوبية للمملكة المغربية ، من خلال عبارة “تجنيب هذه المصيدة الإندتار ، كما هو الحال في المناطق المجاورة، والتي نتقاسم معها نفس الظروف البيئية ونفس وسائل الإستغلال ” حيث أوضح البلاغ أن تمديد الراحة البيولوجية الثانية لمصيدة الأخطبوط إلى غاية فاتح يناير 2023، تم “سعيا لاستدامة المصيدة، وأخذا بالاعتبار لتجاوز الحد المسموح باصطياده سنويا (110%) عند نهاية سبتمبر 2022، ولمستوى التخزين والتسويق، وكذا حالة استغلال هذه المصيدة في المناطق المحاذية”.
وأضافت أن التمديد تم كذلك “تفاديا لتكرار أزمة الأخطبوط في سنة 2020 التي أفضت إلى توقف صيده لمدة ثلاثة أشهر متتالية”. فيما نبهت الوزارة الوصية على قطاع الصيد بالجارة الجنوبية أن “تصنيف السفن، تم تحديده في النظم القانونية المعمول بها وهي إما سفن للصيد التقليدي أو سفن للصيد الشاطئي أو سفن للصيد في أعالي البحار”.
وأورد البيان أنه “بما أن مستوى الكميات المصطادة من الأخطبوط عند بدء الراحة البيولوجية الثانية لسنة 2022 قد تجاوز بنسبة 110٪ الحد المسموح باصطياده سنويا، وأن الحصة الإجمالية المخصصة لمنطقة الصيد التقليدي التي تعمل فيها سفن الصيد التقليدي وسفن الصيد الشاطئي ذات طول أقل من 15 مترا، قد تجاوزت أيضا بنسبة 283٪ بتاريخ 30 سبتمبر، الحد المسموح باصطياده سنويا في هذه المنطقة، فلا مسوغ يبرر منح الصيد التقليدي 15 يوما قبل انطلاق الصيد الشاطئي والصيد في أعالي البحار”.
