ناقشت لجنة القطاعات بمجلس المستشارين مشروع قانون رقم 84.21، المتعلق بتربية الاحياء المائية البحرية كمكون اساسي للإقتصاد الازرق ورافعة للتدبير المستدام للنظم الاكلوجية البحرية.
كما تم خلال هذا الاجتماع وفق ما كشفه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تقديم و مناقشة مشروع قانون رقم 85.21 الذي يتعلق بتتميم القانون رقم 52.09 الخاص بالوكالة الوطنية لتنمية تربية الاحياء البحرية (ANDA) .
وبهدف هذا المشروع يشير الوزير، إلى تعزيز مهام الوكالة ومنحها نظام أكثر ملاءمة، يأخذ بعين الاعتبار التطورات الراهنة والمستقبلية التي يعرفها القطاع على المستوى الوطني الإقليمي و الدولي.
وسيتم ذلك وفق تصريح سابق للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، من خلال مراجعة المهام الموزعة بين مختلف الإدارات والمؤسسات، وتأهيل الوكالة من أجل تنزيل مضمون مبدإ التخصص تنزيلا تاما، لاسيما أنه جاء في المقام الأول أثناء إحداث الوكالة، بوصفها مؤسسة عمومية، بالإضافة إلى مواءمة مضمون القانون التشريعي للوكالة مع أحكام مشروع القانون المنظم لتربية الأحياء البحرية، والتي ستتكلف بتطبيق مقتضياته.
