إستنكرت أصوات مهنية وآخرى محسوبة على ربابنة الصيد الساحلي التفاوت الصارخ الحاصل بين الموانئ على مستوى اصمنة الكازوال ، حيث ناشدت هذه الصوات الجهات المختصة من أجل التدخل لرفع الضرر، لاسيما في هذه المرحلة التي تواصل فيها المحروقات السيطرة على مصاريف رحلات الصيد في ظل الأثمنة المتغولة للكازوال.
وقال محمد مومن رئيس الكنفدرالية العامة لبحارة وربابنة الصيد البحري بالمغرب في تصريح للبحرنيوز، أن الفارق الحاصل بين ميناء آسفي وموانئ الجنوب، يثير اليوم الكثير من الإستفزاز ، داعيا في ذات السياق مجلس المنافسة إلى الدخول على الخط ، وفتح تحقيق في فارق الأثمنة بين الوسط والجنوب .
وأوضح رئيس الكنفدرالية العامة أن ثمن الطن الواحد يبلغ بميناء آسفي 9000 درهم ، وفي طانطان 11500 درهم وبالعيون 11400 درهم . وهو فرق شاسع بين ميناء آسفي وموانئ الجنوب، حيث يصل هذا الفرق لقرابة 2500 درهم في الطن ، وهو ما يتطلب تدخل الجهات المسؤولة لمعالجة هذا الخلل، خصوصا وأن مراكب الصيد بالجر التي تتزود بقرابة 10 أطنان للإنطلاق في إتجاه مصيدة الخطبوط بالجنوب، تجد نفسها مضطرة لدفع قرابة 25 ألف درهم كفارق بين الوسط والجنوب. وهو فارق كبير يضر بميزانية المراكب ويؤثر على مداخيلها بشكل كبير .
وتعالت الأصوات المهنية الداعية إلى مقاطعة شركات الكازوال بالمنطقة، في ظل الأثمنة المرتفعة المعتمدة، لاسيما وأن الشركات تتزود بشكل مباشر بالكازوال عبر بواخر المحروقات التي تحل بكل من ميناء طانطان وميناء العيون، دون ان تكون هناك مصاريف شحن ونقل من مدن أخرى بعيدة. لكن وللأسف تقول تصريحات مهنية متطابقة لجريدة البحرنيوز، فإرتفاع الأثمنة بموانئ الجنوب يطرح الكثير من علامات الإستفهام، بشكل يؤثر على مردودية المراكب، ويعجل برحيلها في إتجاه موانئ مجاورة.
وظل موضوع التفاوت الحاصل في اثمنة المحروقات بين الموانئ ، واحدا من النقاط التي تستأتر بالنقاش المهني، إذ يطالب مهنيو الصيد الساحلي بضروة توحيد الأثمنة. لاسيما وأن هذه المادة تلتهم لوحدها أزيد من 65 بالمائة من تكاليف الإبحار ورحلات الصيد. وهو معطى يكون له الأثر السلبي على مداخيل البحارة، الذين يتقاضون مستحقاتهم بنظام المحاصة ، بعد خصم مختلف المصاريف المتراكمة خلال رحلة الصيد .
ويخلف هذا المعطى أثرا سلبيا على المردودية المحققة في السنوات الآخيرة، والتي تراجعت بشكل رهيب لاسيما بعد إعتماد مجموعة من الإصلاحات والتدابير، خصوصا في قطاع الصيد الساحلي الذي يناهز عدد مراكبه 1800 وحدة، وهي الإصلاحات المتسمة بهاجس الإستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي للمصايد. إذ يطالب المهنيون والحالة هذه بإيجاد صيغة عادلة للتخفيف من أعباء رحلات الصيد، لاسيما ارتفاع ثمن المحروقات المستعملة في قطاع الصيد البحري.
