ملاحظات لتقويم إحصائيات وأرقام المكتب الوطني للصيد البحري

كتبه :  يوسف بن جلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية

منذ مدة والمكتب الوطني للصيد البحري يصدر أرقاما وإحصائيات عن حصيلة المفرغات من الأسماك وتطور الإنتاجية والقيمة. والحقيقة أن هذا الجهد الذي يعد بمثابة تقرير رصدي لحالة قطاع الصيد البحري في المغرب في غاية الأهمية، إذ من شأنه أن يعطي صورة عن واقع القطاع وتطور الاستثمارات فيه وحصيلة إنتاجيته وقيمته، كما من شأنه أن يعطي صورة عن خارطة سوق الأسماك في المغرب ونقاط قوته وإخفاقه، والمناطق المحظوظة والأخرى التي تعيش واقعا مأزوما، كما أن من شأنه أن يرسم البوصلة المقبلة للسياسات العمومية التي تتطلع إلى النهوض بهذا القطاع ومعالجة اختلالاته، بل إن من شأن ذلك أن يعطي زخما جديدا لمخطط أليوتيس حيث تقدم هذه المعطيات أرضية ملائمة لتحيين هذا المخطط وتوجيه أهدافه وإعادة رسم مؤشراته.

والواقع أن هذا هو الدور المفترض من إحصائيات وأرقام المكتب الوطني للصيد البحري، لكن رصد سنوات من ممارسة المكتب لهذا التقليد تسمح بتسجيل جملة من الملاحظات الضرورية التي من شأنها أن تقوم أداءه وترشد مساره:

– زمن هذه التقارير: فيلاحظ أن هذه الإحصاءات لا تنضبط لزمن معين، يتعود عليه مهنيو القطاع والباحثون والمراقبون، إذ يصدر في أوقات غير منتظمة، تزكي أحيانا شكوكا حول دواعي الإصدار في زمن دون آخر لاسيما إن قويت واشتدت الانتقادات الموجهة للسياسات العمومية في هذا القطاع فتأتي الأرقام وسط هذه الانتقادات لتزكي واقع عافية القطاع وتقدمه في الوقت الذي تظهر مؤشرات كثيرة عكس هذه النتيجة. ولذلك، وضمانا لحيادية هذه المؤسسة التي تضطلع بهذا الدور الإحصائي الرقمي، فالمطلوب أن يكون لإصدار هذه النشريات والتقارير وقت معلوم لا يتأثر بحساسيات الاشتباك السياسي أو المهني، بحيث تنزل هذه التقارير بشكل دوري معلوم، ولا يتحكم في إصدارها وتنزيلها قرار أو استجابة لرغبات وتطلعات كيفما كان نوعها.

– نوعية هذه التقارير: إذ يتطلب الأمر أن يعاد النظر في الهندسة الطوبوغرافية لهذه الأرقام، بحيث يقتضي ضمان الحق في المعلومة للمواطن أن يتم وضع أرقام الصيد البحري للعموم بشكل مفصل، يأخذ بعين الاعتبار تقديم أرقام وإحصائيات كل منطقة على حدة، مع تفصيل نوعية الأسماك، وكمية المفرغات، والقيمة الإجمالية، ونسب كل منطقة على حدة، وبيان الجداول التي تم من خلال تركيبها استخلاص النسب العامة من الإنتاجية والقيمة، كما يفترض أن يتم تقديم معطيات أخرى عن أسطول الصيد البحري ونسبة معدات الصيد بالبحري في تقييم رأسمال هذا الأسطول، ونسبة الاستثمارات التي بذلت من أجل توسيع حمولة المراكب وتقوية المحركات وأثر الضرائب على حساب القيمة الحقيقية للقطاع، فالذي يتأمل الأرقام الأخيرة للمكتب الوطني للصيد بالحري يخلص إلى نتائج وهمية تحاول تسويق ارتفاع قيمة منتجات الصيد البحري لهذه السنة بالمقارنة مع سنة 2013 في حين أن هذه السنة زادت الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى معدات وشباك الصيد البحري بنسبة 20 في المائة، فلو تم تقدير نسبة ارتفاع القيمة ب10 في المائة مثلا، وتم تقدير قيمة المعدات ب 40 في المائة، وتم احتساب عائد الضريبة على القيمة المضافة التي لا تسترد ضدا على مبدأ حيادية هذه الضريبة، لكانت نسبة مجموع قيمة المحصلة بالنسبة إلى القطاع هي نسبة القيمة المحصلة بعد إزالة نسبة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المعدات وليس تلك الأرقام المضللة التي تخفي حقائق الأمور.

المشكلة أن قطاع الصيد البحري ومنذ دورية 1997 المتعلقة بعصرنة مراكب الصيد البحري، بذل جهدا كبيرا في الاستثمار على مستوى توسيع سعة مراكب الصيد بالحري وكذا ضمان قوة محركاتها وذلك بما يفوق 400 في المائة من قيمة الاستثمارات المعتادة في قطاع الصيد بالبحري وذلك بشكل سنوي، في حين أن نسبة الإنتاجية وكذا القيمة ظلت تراوح مكانها، مما يعني أن الجهد الذي بذل على مستوى الاستثمار لا توازيه الأرقام المحصلة لا على مستوى الإنتاجية ولا على مستوى القيمة، فما معنى أن تسجل نسبة 2 في المائة أو حتى 10 في المائة أمام ضخامة الصوائر التي بذلت من أجل زيادة سعة المراكب وتقوية محركاتها وذلك منذ سنة 1997 وما قيمة هذه النسب أمام ضريبة على القيمة المضافة تأكل 20 في المائة من قيمة معدات وشباك الصيد بالبحري.

نحتاج طبقا لهذا التصور أن نضع الأرقام الحقيقية، وأن تقدم هذه التقارير معطيات عن الصوائر المبذولة لعصرنة القطاع، وأن تقاس نسبة الإنتاجية والقيمة على قاعدة الجهد المبذول لا على قاعدة ما قبل عصرنة القطاع.

إن خوض هذا التمرين سيظهر عمق الأزمة والكارثة التي تحل بقطاع الصيد البحري في الوقت الذي تلعب أرقام مكتب الصيد البحري دور التلميع وتغييب الحقائق.

– توصيات التقارير: فهذه التقارير يفترض فيها ألا تبقى مجرد عمل إحصائي تقني، بل لا بد أن تتحول إلى بوصلة توجه صانع السياسات العمومية – وهو هنا الوزارة الوصية والجهاز الحكومي برمته – إلى السياسات التي يرتجي انتهاجها لتعزيز التقدم المحصل في بعض الجهات وتحصينه، والنهوض بالمناطق المأزومة، وإحداث التوازن بين الجهات، ورفع منسوب الشفافية والحكامة في تدبير القطاع. فلطالما أكدت هذه التقارير الإحصائية مظلومية منطقة الشمال التي تمتد لمئات الكيلومترات، لكن دونما أن يشكل ذلك ناقوس خطر يوجه صانع السياسات العمومية إلى ما ينبغي فعله للإنقاذ وإعادة الاعتبار لمنطقة الشمال.

هذه ثلاث ملاحظات نقدمها على وجه الغيرة على القطاع ومحاولة تقديم النصح للنهوض به في مواجهة التحديات التي تواجهه.