نظمت الجمعية المهنية لوكلاء الملاحة البحرية ومودعي بضائع السفن ووسطاء استئجار السفن بالمغرب، بالدار البيضاء، لقاء تحسيسيا تمحور حول عملية تعويض الوثائق الورقية بالوثائق الإلكترونية أثناء رسو البواخر بالموانئ.
وذكرت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لإبراز الأهمية الكبيرة التي تكتسيها عملية إزالة الطابع المادي الخاص بوثائق رسو البواخر بالموانئ، والتي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من ثاني يناير 2016.
وأشارت إلى أن هذه العملية، التي تهم كل موانئ المملكة ومجموع الفاعلين بقطاع الموانئ، تندرج في إطار إصلاح وتأهيل هذا القطاع، معتبرة أن هذه العملية تعد خطوة مهمة على طريق تبسيط وتسهيل الإجراءات، وذلك في أفق الاستغناء نهائيا عن الوثائق الورقية وتعويض ذلك بالإرسال الإلكتروني لكل المعطيات المتعلقة بالنشاط المينائي.
ومن أجل تحقيق هذه العملية على أرض الواقع، أنجزت الجمعية سنة 2013 دراسة تتعلق بحصر الوثائق المينائية التي يتم وضعها أثناء رسو السفن والتي حدد عددها في 73 وثيقة. كما أنجزت دراسة ثانية سنة 2014، تتعلق بالاستعمال الناجع للمعطيات الموجودة خلال عملية تبادلها إلكترونيا، وذلك بغرض تقليص عدد الوثائق خلال رسو السفن.
وتم التأكيد، في هذا السياق، على ضرورة توحيد الوثائق التجارية أثناء التصدير والاستيراد، وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي واعتماد النظام الآلي فيها، واعتماد القاعدة المعلوماتية للجمارك عبر الشبكة العنكبوتية.
وجرى، خلال هذا اللقاء، التذكير بجهود إزالة الطابع المادي عن الإجراءات عبر تعويض الوثائق الورقية بالوثائق الإلكترونية، وذلك من خلال تولي الوكالة الوطنية للموانئ الإنجاز الكامل لمشروع “بورت نت” الذي يضطلع بدور نظام المعلومات الخاص بمستعملي الميناء ويدير مختلف مبادلات تدفقات الوثائق ذات الصلة بعمليات الميناء.
