عبر مهنيو الصيد التقليدي بلاساركا التابعة لنفوذ الدائرة البحرية لمندوبية الصيد بالداخلة، عن تدمرهم الشديد جراء التوقيت المعتمد من طرف سلطات قرية الصيد، على مستوى الإنطلاق في رحلات الصيد، والمحدد في السادسة صباحا، على عكس باقي قرى الصيد المنتشرة بالجهة التي تعرف كثيرا من الليونة على مستوى التوقيت.
وأكدت تصريحات متطابقة لفاعلين مهنيين في إتصال لهم مع جريدة البحرنيوز، أن من غير المعقول أن تواصل السلطات منع قوارب الصيد القانونية من الإنطلاق في وقت مبكر، أو تحرير توقيت الإنطلاقة إنسجاما مع روح القوانين المنظمة، ما يضمن لهم الوصول إلى المصايد في توقيت أفضل، خصوصا وان القوانين المنظمة لا تحدد توقيتا بعينه للخروج، حيث ناشد ذات الفاعلين والي الجهة بإصدار تعليماته لسلطات لاساركا ، من أجل العدول عن إجراءاتها االتي تحمل نوعا من الشطط في إستعمال السلطة، والتي تكلف مهني الصيد خسائر كبيرة.
ونبهت ذات المصادر انه من غير المعقول أن عدد كبير من القوارب غير القانونية تواصل الصيد بكل الطرق في السواحل المحلية، فيما تواصل سلطات المنطقة منع القوارب القانونية من الإنطلاق في رحلات الصيد، قبل الساعة السادسة، بدريعة محاربة الهجرة السرية والتصدي للأنشطة المشبوهة، وهي سلوكيات بريئة منها قوارب الصيد التقليدي القانونية، لأنه من غير المعقول تقول المصادر أن يغامر أحد المهنيين بمستقبله ومستقبل قاربه وإستثماره الذي تبلغ قيمته ما يقارب 100 مليون سنتيم للوقوع في المحظور.
إلى ذلك ذكرت المصادر بالقوانين المنظمة، مبرزة انه لا تمنع الصيد في أوقات معينة أو تحدد الخروج في ساعات بعينها ، إذ ينص الفصل 8 من قانون 1973 الذي ينظم الصيد البحري، على أن صيد الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات غير أنواع سرطان وجراد البحر، يعتبر حرا في جميع الأوقات بالليل والنهار، ويمكن أن تصدر مراسيم للحد من هذه الحرية، ولاسيما فيما يخص صيد الصدفيات والمحار. فيما ينص الفصل 9 على أن صيد الأسماك البحرية يكون حرا في جميع الأوقات بالليل والنهار طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف مع مراعاة الموانع الخاصة بالشباك المثقلة.
إلى ذلك أجاز الفصل 10 من ذات القانون، لإدارة الدفاع الوطني في حالة حرب أن تمنع لصالح الدفاع عن الساحل الصيد في الأماكن أو خلال الليل؛ ويمكن في حالة سلم أن تقرر نفس الموانع لمصلحة عسكرية كلما دعت الظروف إلى ذلك، ويجب في هذه الحالة القيام بإشهار كاف للمنع المقرر حتى يكون الصيادون على علم تام بذلك. غير أن هذا التدبير لا يتخذ إلا بعد حصول اتفاق بين السلطة العسكرية البحرية والمصلحة المكلفة بمراقبة الملاحة.
