دعت هيئات مهنية إدارة الصيد، إلى تثبيت تاريخ إنطلاق موسم صيد الأخطبوط في موعده، المعلن عنه في وقت سابق، لقطع الطريق على ما يتم تسويقه إعلاميا حول الصعوبات التي ستواجه الموسم، في ظل المخزون الذي لايزال في عهدة أرباب وحدات التجميد وكذا بعض شركات أعالي البحار.
وأوضحت الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، في مراسلة تم رفعها للكاتبة العامة لقطاع الصيد، إطلعت البحرنيوز على فحواها، أن مطلب تتبيث موعد إنطلاق الموسم، هو يأتي مراعاة للظروف الصعبة التي يعيشها مهنيو الصيد التقليدي، وخاصة شمال بوجدور.
وتعيش الساحة المهنية نوعا من الغليان، نتيجة المخاوف التي عبر عنها بعض مهنيي الأخطبوط، بكون الأثمنة قد تتهاوى بشكل قياسي محليا وحتى في السوق الخارجية، في ظل المخزون الذي لايزال بين أيدي المصنعين وكذا شركات الصيد في أعالي البحار، والذي قدره البعض بأزيد من 7000 طن، لازالت تبحث لنفسها عن فرصة في التسويق. وهو حجم لن يكون بالمقدور تدبيره في الوقت المتبقي من الرحة البيولوجية والمتمثل في أقل من ثلاثة أسابيع، خصوصا بعد أن أصبح العملاء الأوربيون، يتشبتون بمراجعة الأثمنة، لتعود إلى سابق عهدها قبل أربع سنوات. وهو ما يرفضه المستثمرون المغاربة. هؤلاء الذين يرون في مراجعة الأثمنة مسا بسياسة التثمين التي نهجتها البلاد، وكدا ضربا لمخططاتهم الإستثمارية الرامية إلى تطوير قطاع الرخويات.
وبين هذا الطرف وذاك، يبقى البحار المغربي الذي ينتظر بفارغ الصبر إنطلاق الموسم يعيش على إيقاع الترقب، لما سيحمله قرار الوزارة بعد انعقاد لجنة التتبع. إذ من المنتظر أن تعرف هذه الأخيرة، مواجهة قوية بين عدد من الفاعلين والمتدخلين، خصوصا وأن هناك أنباء تؤكد أن تطور الكتلة الحية بمصايد الأخطبوط، هو لا يخدم بشكل كبير أجندة المطالبين بالتأجيل، لكونه يجمل إشارات إيجابية بخصوص تطور المخزون. ووفق المعطيات المذكورة، فوزارة الصيد ستجد نفسها في موقف حرج، لإستصدار قرار يستحضر في عمقه مختلف المكونات البحرية المشتغلة في قطاع الأخطبوط.
وليس هذه هي المرة الأولى التي تجد الوزارة نفسها امام مطالب مهنية داعية إلى التأجيل، فقد شكل هذ المطلب مثار جدل ضمن لجنة التتبع في كثير من المواسم، بين شركات الصيد في أعالي البحار ومهني الصيد التقليدي وكذا الساحلي إرتباطا بوضعية المخزون بالمصايد. لكن هذه المرة تقوت جبهة المطالبين بالتأجيل بأرباب عدد من وحدات التجميد، التي حذرت بدورها من تهاوي الأثمنة، فالأمر حسب تعبيرهم، لايتعلق بنقاش داخلي حول تطور المصايد، أو المساحات الممنوعة من الصيد. ولكن إنسجاما مع معطى خارجي فرضه تقهقر الأثمنة بالسوق الأوربية ونهج سياسة لي الدراع وفرض الأمر الواقع لتتبيث الأخطبوط في أثمنة أكل عنها الدهر وشرب قبل سنوات ، حسب وصف المنتصرين للتأجيل. بإعتبار هذا السوق يبقى هو المعني الأول بالشراء في هذا التوقيت من السنة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأحجام ذات المميزات التجارية الجيدة.
تبقى الإشارة أن الجارة موريتانيا، قد اقدمت في خطوة جريئة، على إتخاذ قرار بتأجيل موسم الصيد ، حيث تم تحديد إنطلاقة الموسم بالنسبة للصيد التقليدي في يوم 7 دجنبر القادم، فيما تم تحديد موعد إنطلاق بواخر الصيد في أعالي البحار يوم 21 من ذات الشهر. وهما موعدان قابلين للتمديد، في ظل حديث محلي عن إرجاء إستئناف الموسم إلى مطلع يناير 2019. يحدث هذا في خطوة تروم من خلالها البلاد حماية الإقتصاد المحلي، عبر فسح المجال للتجار المحليين لتصريف المخزون، الذي ينتظر فرصته في التسويق مند الموسم المنصرم، وذلك حتى لا يتم التأثير بشكل سلبي على تطور المنتوج المحلي، الذي يعرف في السنتين الآخيرتين طفرة في العرض، وكذا إرتفاعا في الأثمنة، ما من شأنه، توفير رافد إضافي لخزينة الدولة من العملة الصعبة.
