أعلن التنسيق النقابي لموظفي الصيد البحري وأطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية عن خوضه لإضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء و الخميس 01 و 02 فبراير 2017.
وتأتي هذه الخطوة الإحتجاجية حسب بلاغ موقع من طرف اربع مركزيات نقابية توصلت البحرنيوز بنسخة منه، تنديدا بما وصفه بالوضع المقلق للموظفين المتابعين على خلفية الملف و خاصة بعدما أصر القضاء يقول البلاغ، على احالتهم على المحاكمة في حالة اعتقال بتهمة التزوير ، الأمر الذي خلف تدمرا كبيرا و احتجاجات قوية في صفوف كل موظفي هذه القطاعات تسجل الوثيقة مشددين في ذات السياق على براءة زملائهم باعتبارهم لم يقوموا سوى بتطبيق مسطرة الإتلاف طبقا للقوانين المغربية والدولية المنظمة للصيد والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومحاربة الصيد الغير القانوني والغير المصرح به والتي تنص على الإتلاف الفوري للمواد السريعة التلف دون تحديد مسطرة الإتلاف ولكن فوريته فقط.
وأكدت المركزيات النقابية الموقعة على نص البلاغ على سلامة مسطرة الإتلاف المتبعة في هذا الإطار طبقا لقوانين الصيد البحري وسلامة وصحة المنتجات الغذائية ومحاربة الصيد الغير القانوني والغير المصرح به و الغير المنظم. معبرة في دات السياق عن إصرارها على رفض تسييس الملف واستمرار الاعتقال والتضحية بزملائهم الموظفين كأكباش فداء أبرياء لا ذنب لهم سوى تأدية واجبهم المهني والوظيفي بضمير وأمانة ونزاهة تعبر عن مواطنتهم الحقة في محاربة الخروج عن القانون والتهريب والفساد و الاستهتار بصحة المواطن وتدمير وتخريب الثروات البحرية.
وفي الوقت الذي ثمن البلاغ ما وصفه بالحركة النضالية الوحدوية للمركزيات النقابات الأربعة التي انضمت حسب لغة الوثيقة ، لمؤازرتها للحيلولة دون التضحية بموظفين أبرياء معتقلين ظلما، دعا البلاغ الصحافة الوطنية المكتوبة والمسموعة والمرئية وكذلك الجمعيات الحقوقية والأحزاب الوطنية و المجتمع المدني إلى الدفاع عن الحريات وقرينة البراءة. كما طالب الجهات المسؤولة وجمعيات المجتمع المدني عامة وجمعيات حماية المستهلك على الخصوص إلى تحمل مسؤوليتها في حفظ حقوق المستهلك في مواجهة كل المتلاعبين بصحة المواطن خلال أيام الاضراب ولعب دورها الريادي والفاعل في الدفاع عن حقوق جمهور المستهلكين بعدم السماح بترويج اللحوم والأسماك دون إخضاعها للمراقبة البيطرية الصحية.
يذكر أن البلاغ الذي تمت دباجته بنقابات موظفي ومستخدمي قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعود من جديد لتدعو لإضراب وطني احتجاجا على استمرار اعتقال موظفين أبرياء طبقوا القانون وحاربوا الفساد، وقعته أربع مركزيات نقابية هي على التوالي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
