مددت وزارة الصيد البحري أجال سحب رخص الصيد الصناعي والصيد الساحلي والتقليدي، إلى غاية 31 يناير 2022، وذلك نزولا عند رغبة المهنيين، و تجاوبا مع مطالبهم، لربح وقت كافي في استيفاء مختلف الشروط.
وتأتي خطوة إدارة الصيد بتمديد تاريخ استخلاص رخص الصيد الجديدة برسم سنة2022 إلى غاية نهاية يناير 2022، لمنح مجهزي الصيد، وقتا كافيا لتسوية وضعية سفنهم ومراكبهم، من جانب الغرامات المالية المترتبة عن مخالفات قوانين الصيد التي تم ارتكابها السنة الفارطة. كما أنها تشكل فرصة مواتية يستغلونها لربح وقت إضافي، تتجاوب معه الوزارة الوصية من خلال طلبات الاستعطاف، المأمول منها تقليص القيمة المالية للغرامات. دون إغفال التطورات التي تعرفها بعض المصايد التي خضعت لتقسيم جديد.
وسيكون التمديد الذي هو بمثابة عادة دأبت عليها الإدارة الوصية في السنوات الآخيرة، مناسبة أمام مجهزي مراكب الصيد الساحلي صنف السردين خصوصا، لحسم موقفهم من إختيار المصيدة التي ستنشط بها برسم الموسم الجديد ، بعد التقسيم الذي طال المصايد السطحية ، حيث هناك إقبال كبير على المصيدة الجنوبية التي تعرف المنافسة بين 196 مركبا على 75 فرصة ، فيما تعرف المصيدة الأطلسية الوسطة “أ” التي تضم أكادير سيدي إفني وطانطان و “ب” التي تضم طرفاية والعيون تفاوثا على مستوى الطلبات المقدمة، بين المصيدتين.
وتراهن وزارة الصيد على المهلة الإضافية لجعل المجهزين يحسمون مستقبلهم بخصوص الموسم الجديد دون إنتظار القرعة ، لاسيما وأن 121 مركبا التي لن يحالفها الحظ في ولوج المصيدة الجنوبية والتواجد ضمن 75 مركبا المحددة لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بميناء الداخلة، ستكون مطالبة بالبحث عن مصيدة جديدة. وهو ما يجعل مجموعة من مجهزي المراكب المتنافسة تفكر بجدية في الإنسحاب من المنافسة، وإستعجال البحث عن تجديد رخصتها في مصايد الوسط، خصوصا المجهزين الذين يملكون أكثر من مركب ضمن المنافسة على مصيدة الجنوب.
ويضطر مجهزو مراكب الصيد البحري الساحلي كل بداية سنة، التقدم لدى مصالح مندوبيات الصيد البحري لتجديد رخص صيدهم. إذ تقوم هذه المصالح بالتأكد أولا من خلال النظام المعلوماتي للوزارة ، من خلو سجل نشاط المراكب من أي متابعات، فيما يخص المخالفات المالية، لتحيله على الوزارة لتسوية وضعيته. ومن بعدها يتقدم من جديد لذات المصالح، لسحب وثيقة يؤدي بها ثمن رخصة الصيد الجديدة، لدى إدارة الجمارك.
