أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، أن اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعود بالنفع على الصحراء المغربية “من خلال دعمها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية”.
وقال سامويلسن، خلال اجتماع عقدته مؤخرا لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي، إن “التقرير الأخير الذي من المنتظر نشره، أكد أن اتفاقية الصيد البحري تعود بالنفع على الصحراء (…) من خلال دعمها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية”.
وكان سامويلسن، الذي أورد تصريحاته الموقع الالكتروني للوزارة، يرد على سؤال تم توجيهه أواخر أكتوبر الماضي من قبل أحد أعضاء حزب القائمة الموحدة حول اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأكد رئيس الدبلوماسية الدنماركية أن موقف بلاده بشأن هذا الموضوع هو أن “تقديرات انعكاسات اتفاقية الصيد البحري بالنسبة للاتحاد الأوروبي تستند إلى تحليلات المفوضية الأوروبية”.
وأضاف أن “المديرية العامة للشؤون البحرية والصيد البحري تراقب بانتظام اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، مشيرا إلى أنه “في إطار هذه المراقبة، يتم نشر تقارير التقييم مع تعليقات خبراء مستقلين”.
وخلص إلى أن “التقرير الأخير الذي من المقرر نشره أكد أن اتفاقية الصيد البحري تعود بالنفع على الصحراء (…) من خلال دعمها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية”.
ومن الواضح أن الموقف الذي جدد تأكيده رئيس الدبلوماسية الدنماركية حول شرعية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سيوجه مرة أخرى ضربة للأطروحات المتجاوزة والتي عفى عنها الزمن للانفصاليين ومن يدعمهم، أو بالأحرى ما تبقى منها، في مجموع البلدان الشمالية وخارجها.
البحرنيوز : وكالات
