استحسن مهنيو الصيد التقليدي بميناء المهدية، شروع الوكالة الوطنية للموانئ بالمنطقة، في تثبيت كاميرات للمراقبة، بهدف تنظيم و ضبط المعاملات المهنية والتجارية، خصوصا بعد استكمال أشغال توسعة الحاجز الوقائي ” الكال ” بالميناء.
وأكدت مصادر مهنية في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن عملية تمديد طول الحاجز الوقائي من 50 مترا سابقا إلى 160 متر حاليا، ساهم في تحسين ظروف اشتغال جميع العاملين بقطاع الصيد التقليدي. خصوصا بعد تقوية الإنارة داخل المعلمة الاقتصادية و التجارية للمدينة، والعمل مؤخرا على تثبيت كاميرات المراقبة، في أفق رصد كل صغيرة وكبيرة داخل الميناء.
وساهم تمديد الحاجز الذي انتهت به الأشغال قبل مدة، في خلق نوع من الأريحية في نشاط الصيد التقليدي، إذ أصبحت عملية تفريغ المصطادات السمكية، تتم بشكل جماعي، ومن دون ضغط على المساحة المخصصة لتفريغ المصطادات. وهو الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على عدد رحلات الصيد في السنة، ومعه تطور المردودية الاقتصادية والاجتماعية للشريحة المهنية المشتغلة على قطاع الصيد التقليدي.
وتعيش سواحل المهدية هذه الأيام على وقع اضطرابات جوية شأنها شأن عدد من سواحل المملكة، وهي الاضطرابات التي يرى فيها البحارة راحة بيولوجية ربانية، سيكون لها إنعكاس إيجابي على المصايد. فيما تمكنت بعض قوارب الصيد التي واصلت نشاطها بسواحل المهدية، من استقطاب كميات من المصطادات تأرجحت في عمومها بين 50 و 60 كيلوغراما للقارب.
وتفاوتت القيمة المالية للمصطادات حسب نوعية كل صنف ، بحيث وصل سعر “الصول بوكلي” إلى 80 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين لا يتعدى تمن “الصول لبلا” 40 درهما للكيلوغرام. هذا وتراوح ثمن سمك الميرنا بين 900 و 1000 درهم للصندوق، الذي تبلغ سعته بين 22 و 25 كيلوغرام.
وأشارت المصادر أن أسطول الصيد الساحلي عرف بدوره انتعاشا على مستوى وفرة الأسماك السطحية الصغيرة، خصوصا منها سمك لانشوبا و السردين، بحيث إستقر ثمن الصندوق الواحد من سمك السردين في حدود 250 درهما.
