تم يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 مناقشة وتدارس مشروعي قانونين يهما تربية الأحياء المائية أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات .
وحسب تدوينة للوزير صديقي، فيتعلق الأمر “بمشروع قانون رقم 84.21، المتعلق بتربية الاحياء المائية البحرية كمكون أساسي للاقتصاد الأزرق ورافعة للتدبير المستدام للنظم الإيكلوجية البحرية. وكذا بمشروع قانون رقم 85.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 الخاص بالوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية(ANDA)، بهدف تعزيز مهامها ومنحها نظام أكثر ملاءمة، يأخذ بعين الاعتبار التطورات الراهنة والمستقبلية التي يعرفها القطاع على المستوى الوطني الإقليمي والدولي “.
وكان مجلس النواب قد صادق بالإجماع، بتاريخ 26 يونيو 2022، على مشروعي القانونين، وقبله صادق مجلس الحكومة، المنعقد بتاريخ 07 أبريل 2022 ، على مشروع القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية.
