يعيش الأسطول الوطني للصيد الساحلي بالمغرب بأصنافه الثلاث وخصوصا الصيد بالجر، أوضاعا غير مسبوقة وجد صعبة، بسبب إلتهام فاتورة الكازوال لثلاث أرباع ( 75 في المائة ) من قيمة عائدات المراكب، حيث بدأ الشلل يسري في أطرافه بإستسلام الأسطول العامل شمال العرائش للأمر الواقع ورفعه للراية البيضاء، بعد أن أصبح التوقف الإضطراري واقعا و حقيقة لا يمكن حجبها.
في موانئ الشريط الساحلي الممتد من الدار البيضاء حتى العيون مازال مهنيو الصيد بالجر في حيرة من أمرهم، ما هم بالنشطين وماهم بالمتوقفين ( ماهي مزوجة ماهي مطلقة)، حيث التوجس والخوف من تكيت “Ticket” التوقف الإضطراري ( الإضراب) أن يلتصق بضهر أحدهم، ومن ثم سيكون قربانا كما كان مصير عبد ربه هذا كاتب هذه الأسطر في الملحمة التاريخية لخريف 2017، ومن سبقنا من الإخوة المناضلين في صيد الأسماك السطحية سنوات 1997 و 2012 و 2015..!
التمثيليات المهنية الكلاسيكية الدستورية منها والكنفدرالية، بلعت ألسنتها إلا ما رحم ربي في ما يخص الملف الخطير للكازوال، اللهم إلا بعض المراسلات المحتشمة لدوائر القرار، في غياب التواصل التام لها مع قواعدها و منخرطيها الذين باتوا يواجهون مصيرا مجهولا لا يعلم مآلاته إلا الله جل جلاله ..!
ملف الكازوال يبدو أنه أصبح من الطابوهات بالنسبة للتمثيليات الكلاسيكية، بدليل أن اللقاء الأخير الذي عقد برئاسة السيد الوزير بمقر وزارة الفلاحة، لم يتجرأ أحد من الحاضرين للنبش فيه، أو الإقتراب من لهيبه الذي أحرق الأخضر َواليابس، خصوصا ممتهني الصيد بالجر المتضرر الأكبر منه le segment le plus touché ..!
غالبية ربابنة الصيد بالجر الذين أرغموا على الإبحار، وفي غياب إطار وطني مهني قوي ومنظم يمثلهم، يعيشون أوضاعا غريبة وعجيبة. فهم مغلوبون على أمرهم حيث العائدات في غالبيتها لا تغطي حتى مصاريف رحلات الصيد، مما يعني أن الأطقم تعمل مجانا ليلا نهارا ، و تعيش ب “الكريدي” حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.. فيما شرع البحارة المؤهلين الذين لا يرغبون في هذا الوضع، في تغيير البوصلة نحو أصناف أخرى من الصيد ، ومعظم مراكب الصيد بالجر التي تنشط حاليا غادرتها ثلث الأطقم ( المراكب تبحر حاليا ب 10 أفراد بدل 15 فردا )…!
هذا الوضع الذي يعيشه الأسطول الوطني للصيد الساحلي عموما والصيد بالجر خصوصا، لم يأتي إعتباطا رغم أن الفاتورة الخيالية الحالية للكازوال، لم يكن أحد يتكهن بها قبل سنة خلت. لكن المعطيات الأخرى من ندرة للمصطادات والعرف الضارب أطنابه، والتهرب من الهيكلة و التقنين و التهريب و التذبذب الحاصل في تثمين المصطادات، كل ذلك تحصيل حاصل كان يوحي بأن القطاع يتجه إلى مستقبل مجهول بخطى حثيثة، رغم التضليل والتطبيل الممنهجين الذي إمتهنهما البعض لغاية في نفس يعقوب ..!
إن المشرع المغربي عندما جعل من التمثيليات المهنية الدستورية منها و الجمعوية والنقابية مؤسسات للمساعدة في تسيير هذا القطاع الإستراتيجي، كان يهدف أن تكون مرآة له “miroir”، وأن تتحمل هذه الهيئات مسؤولياتها كاملة في المبادرة و الإقتراح، لتخطي العقبات والإكراهات التي تواجه المهنيين بين الفينة و الأخرى، لكن للأسف الشديد لا شيء من ذلك حصل..!
إن الهوة الحاصلة اليوم بين التمثيليات المهنية و قواعدها أمر غير صحي إطلاقا، يوحي بأزمة وساطة خانقة لن تساعد في الخروج من هذا المأزق المشؤوم، بل ستؤدي إلى العصف بالمكتسبات وإفلاس الإستثمارات ؛ أما لهيب الفاتورات لن تجديه نفعا لا البيانات و لا البلاغات و لا المراسلات ..!
السلام عليكم،
تحية احترام وتقدير للأخ حيحي على جراته و صراحته بقول الحقيقة فيما يتعلق بالوضع الكارثي للصيد ما عجزت عنه المؤسسات والهيئات التي تدعي انها تمثل القطاع.فهي اليوم بعيدة كل البعد عن ذلك. فشانها شأن الاحزاب الكلاسكية في بلدنا.لا بد من التفكير في بديل جديد .لا يجب أن يترك مصير القطاع في أيدي مجموعة لا يهمها الا مصالحها.A vrai dire ils sont dépassés.