تم اليوم الأربعاء 30 نونبر 2022 بسوق السمك بالجملة، بيع كميات من أسماك السمطة والكروفيت، بعد أن تم حجزها أمس الثلاثاء من طرف مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بأكادير، عندما كانت في طريقها للتهريب على متن ناقلتين.
وقدرت مصادر عليمة الكميات المحجوزة في قرابة 200 صندوق، موزعة بين الكروفيت والسمطة ، فيما أكدت ذات المصادر أن هذه المصطادات هي تعود لأحد مراكب الصيد بالجر الذي يتابع من طرف مصالح إدارة الصيد ، بعد ان حاول إستغفال مصالح المراقبة بالتصريح الناقص.
وفي موضوع متصل تم يوم الاثنين الماضي إتلاف 90 كيلوغراما من الأخطبوط التي تم حجزها من طرف الدرك الملكي بتغازوت في وقت سابق، وإحالتها على مندوبية الصيد البحري بمنياء أكادير بحكم الإختصاص. وهي النازلة التي تعرف المزيد من التطورات بعد إعتقال صاحب السيارة، الذي يتابع بحيازة ونقل النوع الرخوي خارج أوقات صيده، بإعتباره يخضع للراحة البيولوجية.
ويعرف ميناء أكادير وكذا نقط التفريغ التابعة للدائرة البحرية في الأيام الآخيرة، حركية مهمة على مستوى التفتيش والمراقبة، في خطوة تروم تخليق الممارسة المهنية، ومواجهة الخروقات المختلفة، سواء على مستوى التصريح بالمصطادات ونقل الأسماك، وكذا على مستوى معدات الصيد ، لتكريس سلطة القانون، وتخليق النشاط المهني.
لهذه الأسباب والأخرى غير المعلن عنها لا يستحق قطاع الصيد البحري الساحلي خصوصا الدعم، لكثرة التهريب والغش وعدم التصريح . مما أيضا يجر الوزارة إلى التنطيق وتطبيق الصيد ما فوق 6 أميال للمحافظة على السمك ، لان الكثير من أرباب وربابنة الصيد غشاشين في التصريح الحقيقي للمصطادات المصطادة ، من أجل التهرب من أداء واجبات الدولة والضمان الاجتماعي، ويسبّب أيضا في خدلان المعهد للبحث العلمي على مستوى التدقيق في الاحصاء …لا للتهريب نعم المراقبة وفرض العقوبات وتطبيق القانون. مهني.