ينعقد يوم غد الجمعة 23 دجنبر 2022، على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر وزارة الصيد البحري بالرباط، المجلس الإداري الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.
ويأتي إنعقاد المجلس الإداري في ظرفية يعرف فيها قطاع تربية الأحياء المائية البحرية دينامية قوية على مستوى التشريع، خصوصا مشروع قانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، الذي يأتي لتجسيد الاختيارات الاستراتيجية لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية، من خلال وضع إطار قانوني خاص ومناسب وموحد. إذ تتمحور أحكام مشروع القانون، على الخصوص، حول تعريف تربية الأحياء البحرية وإدماجها على مستوى الترسانة القانونية الوطنية وتحديد نطاق تطبيقها، وحول اعتماد مقاربة التخطيط المجالي لتربية الأحياء المائية البحرية من خلال إعداد المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربيتها، علاوة على تصاميم بنيات التربية، وذلك بهدف ضمان الاستدامة وفي احترام للبيئة.
وتتواصل الدراسات والنقاشات حول مشروع القانون على مستوى فضاء التشريع في إطار قراءة ثانية. حيث كشفت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، في تقرير لها نشرته في وقت سابق ، حول دراستها لهذا المشروع، إجراء مجموعة من التعديلات على 11 مادة، بالمشروع، إذ يتعلق الأمر بالمواد 9، 11، 24، 30، 45، 49، 51، 55، 79، 82، 85. حيث حمل التقرير مجموعة من التوضيحات التي قدمها الوزير الوصي على قطاع الصيد، بخصوص هذه التعديلات، التي همت تغيرات في بعض المصطلحات وكذا الإضافات.
ويهدف مشروع القانون، إلى سن الشروط المناسبة لتنمية هذه الأنشطة، التي تعد من أهم المشاريع الرائدة ضمن استراتيجية “أليوتيس”، اعتبارا للإمكانيات التي يزخر بها الساحل الوطني، وفي ارتباط بالأهداف المسطرة في مجال تلبية حاجيات السوق الوطنية، وإحداث فرص الشغل، وتخفيف العبء الذي يشكله الصيد على الموارد البحرية الوطنية.
وفي مووضع متصلبالمجالس الإدارية ينعقد يوم غد الجمعة 23 دجنبر 2022 بمقر وزارة الصيد البحري بالرباط. كل من المجلس الإداري للمعهد الوطني للبحث في الصيد، على الساعة الحادية عشر صباحا، وكذا المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد، على الساعة الثالثة بعد الزوال.