إحتضنت أمس الجمعة 23 دجنبر 2023 قاعة الاجتماعات بسوق السمك بالجملة ببني ملال، إجتماعا في سياق اللقاءات التواصلية، الرامية لمحاربة تجارة السمك بالجملة خارج المسلك القانوني بالمدينة، في إتجاه خلق دينامية تجارية للمرفق العمومي المختص، لاسيما أمام عدم انخراط اغلبية التجار بالجملة.
وأفادت مصادر محلية أن هذا اللقاء الذي تم تنفيدا لتعليمات والي الجهة، لاسيما في ظل عدم إنخراط أغلبية التجار في عملية تقويم واصلاح قطاع تجارة السمك بالمدينة رغم كثرة الاجتماعات ، حيث ترأس اللقاء باشا المدينة وحضره كل من نائب رئيس الجماعة الترابية للمدينة ،وطبيبة مفتشة عن المصلحة البيطرية الاقليمية، وممثل عن المديرية الجهوية للتجارة والصناعة، ورئيس المنطقة الامنية المركز، وكذا قائد الملحقة الإدارية العاشرة، ومدير سوق السمك بالجملة. إذ إنصب النقاش على معالجة إشكالية رفض تجار السمك الأبيض خصوصا، الدخول لسوق السمك للجملة، وإصرارهم على إدخال شاحنات محملة بكميات كبيرة من سمك الأبيض إلى محلاتهم مباشرة، دون المرور عبر المسلك القانوني.
وخلص اللقاء الذي دام زهاء ثلاثة ساعات من النقاش حسب مصادر حضرت الإجتماع في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، إلى الزامية مرور جميع الشاحنات التي تلج المدينة، عبر سوق السمك بالجملة ، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، حيث تم اخبار التجار بضرورة ارفاق ورقة الخروج بورقة تتبع المنتوج ابتداء من 02 يناير 2022. هذا مع التشديد على خضوع جميع الشاحنات المحملة بالمنتجات السمكية للمراقبة القبلية البيطريية، بعد المرور بسوق السمك بالجملة.
ودعا اللقاء إلى خضوع الشاحنات، التي تدخل المدينة للمراقبة الامنية ، حيث شدد المتدخلون في اللقاء على ضرورة دخول تجار السمك الأبيض إلى سوق السمك بالجملة، وخضوعهم للمراقبة البيطرية، واداء مستحقات الدولة من الرسوم طبقا للقوانين الجاري بها العمل. لأنه من غير المعقول أن يتجاوز التجار سوق السمك كفضاء للبيع بالجملة، لتتم هذه العملية بمحلات وفضاءات عشوائية ، ما يضيع عن الجماعة الترابية للمدينة مداخيل جبائية، هي في حاجة ماسة إليها اسوة بسوق الخضر بالجملة، التي تلجه جميع الشاحنات القادمة والذي يحقق مداخيل مهمة .
وأبدت أغلبية تجار السمك الأبيض بالجملة، تهربها من تسويق منتجاتها بسوق السمك بالجملة، بدعوى ادائهم الرسوم في البيع الاول والثاني ، و كذا ضعف إقبال التجار بالتقسيط والباعة الجائلين على سوق السمك، بسبب كثرة الاسواق العشوائية بالمدينة. فيما عمل باشا المدينة بمعية ممثلي المصالح الخارجية وإدارة السوق والمنتخبين على تقديم المقتضيات القانونية التي تلزم التجار بالمرور بسوق السمك، لاسيما المادة 61 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، وكذا القانون المنظم للجبايات المحلية.
ويرفض القائمون على الشأن الإقتصادي ومعهم مسؤولو الشأن المحلي والمصالح الخارجية الإبقاء على سوق السمك بالجملة المخصص للبيع الثاني ببني ملال، والذي كلف قيمة استثمارية بلغت 53,3 مليون درهم، مجرد “كومبارس” لتأثيت المشهد الهيكلي لمدينة بني ملال ، فالسوق الذي كان من المتوقع ان يشكل قاطرة لترويج ألاف الأطنان من المنتوجات البحرية للساكنة بالجهة، أصبح محاصرا بالسوق السوداء والمستودعات العشوائية، التي تسفيد منها لوبيات محلية تغوّلت مع الوقت لتصبح الآمر الناهي في تجارة السمك بالمنطقة.
وتواجه إدارة السوق مجموعة من التحديات البنيوية في الرفع من تنافسية هذا المرفق التجار في ظل السلوكيات الشادة التي تحولت لتراكمات وعادات على مستوى التجارة العابرة ، الأمر الذي حاد بالسوق عن تحقيق أهدافه الكبرى في تزويد الجهة بالمنتوجات البحرية المختلفة، حيث بالكاد تحاول إدارة السوق الرفع من دينامية المرفق، وهي التي تقترب هذه السنة من سقف 14000 طن من رواج المنتوجات البحرية، أغلبها من الأسماك السطحية الصغيرة ، في وقت كان من الممكن أن يتضاعف هذا الرقم أربعة إلى خمس مرات، على الأقل لو فعلا تكاتفت الجهود لإغلاق الباب أمام الإنتهازيين الذين ينشّطون السوق السوداء.
وإقترنت مجموعة من التطلعات بإفتتاح هذا المشروع النموذجي بجهة تادلة أزيلال سنة 2014، خصوصا تعزيز سلاسة وشفافية العمليات التجارية ذات الصلة ، وتطوير استهلاك المنتوجات البحرية على مستوى الجهة، وتمكين المستهلكين المحليين من الاستفادة من الثروات البحرية التي تزخر بها المملكة في أفضل الظروف، سواء من حيث الثمن أو الجودة أو الوفرة والسلامة الصحية. خصوصا وأن المنشأة المهيكلة تتوفر على كافة التجهيزات الضرورية المتعلقة بالتسويق والتبريد والتخزين لتمكين مواطني المنطقة ، من اقتناء منتوجات بحرية متنوعة تلبي احتياجاتهم المتزايدة من هذا الصنف الغذائي الحيوي.
