أربكت التوجيهات الجديدة التي تم توجيهها لمهنيي الصيد الساحلي بالجر بميناء العرائش ، لعملية رش المادة الحافظة “ثنائي أكسيد الكبريت” “السولفيت” على القيمرون ، الكثير من الجدل ، بعد الضرر الذي لحق كميات كبيرة من هذا الصنف من القشريات، التي فقدت تنافسيتها في سوق السمك وتهاوت أثمنتها بقرابة النصف في البيع الأول.
وعبر مهنيو الصيد الساحلي صنف الجر بالعرائش في تصريحات متطابقة للبحرنيوز عن استيائهم من منشور توجيهي، يحدد النسب التي يحب أن تحكم عملية الرش. وهي النسب التي رأى فيها المهنيون قصورا عن حماية منتوجهم، الذي تعرض للضرر، انسجاما مع التجربة، حيث أكد البحارة أن هذه التوجيهات عرضتهم لخسائر كبيرة.
وأوضح مهني الصيد الساحلي صنف الجر ، في ذات التصريحا امتعاضهم الشديد من ضياع منتوجهم السمكي، جراء الالتزام بالجرعات الموصى بها من مادة ثنائي أكسيد الكبريت “السولفيت” ، المدونة في وثيقة تم تعميمها على المهنيين من جهات مجهولة في غياب أي توقيع على الوثيقة. والتي تفاعلت معها الأطقم البحرية، لتجنب مصادرة منتوجهم من القيمرون من طرف الجهات المسؤولة، نتيجة المغالاة في استعمال المادة الحافظة، والتي تتحول لخطر على المستهلك.
والى ذلك ربطت جريدة البحرنيوز الاتصال بالجهات المسؤولة داخل قسم السلامة الصحية بميناء العرائش، التي أكدت في تصريحاتها، أن حجم الجرعات التي يجب على مهنيي الصيد الساحلي صنف الجر الالتزام بها، حددتها الشركة المسؤولة عن إنتاج مادة ثنائي أكسيد الكبريت، ضمن توجيهات الإستعمال ، ومصلحة السلامة الصحية يبقى دورها هو حماية هذه النسب لحماية المستهلك.
وأوضح المصدر أن مصالح السلامة الصحية، ستفتح بحثا عميقا فيما أورده الفاعلون المهنيون بمعية هؤلاء ، للوقوف على حقيقة ما وقع، مبرزا أن عملية التحري ستتم بمشاركة مهني الصيد بالمنطقة للوقوف عن حقيقة ضياع المنتوج ، بسبب الالتزام بالجرعات الموصى بها من طرف الشركة المنتجة. وبناء عليه سيتم القيام بالمتعين، مشيرا أن مصالح السلام الصحية لن تتساهل مع الإستعمالات العشوائية للمادة الحافظة.
وكانت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية صادرت يوم الثلاثاء الماضي بسوق السمك للبيع الأول بالعرائش، كميات مهمة من القيمرون، بحجة المبالغة في استعمال مادة ثنائي أكسيد الكبريت.
ويشدد الفاعلون على ضرورة إعتماد ورشات تكوينية لفائدة الأطقم البحرية، التي تشتغل في إستهداف القشريات، والتي عادة ما تستعمل هذه المواد الحافظة. وذلك لخلق وعي مهني بأهمية إحترام المعايير التوجيهية، التي تصاحب إستعمال هذه المواد، والتأكيد على أن أي تجاوز للكميات المسموح بها، ستحول القشريات المصطادة إلى مواد سامة، ستكون لها إنعكاسات سلبية على صحة المستهلك.
ونبّه الفاعلون إلى تعزيز أليات المراقبة المواكبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية لهذه المفرغات، على أبواب شهر رمضان الأبرك، وبشكل دائم يقطع مع موسمية المراقبة، لتكريس الفهم الحقيقي لعمليات الإستعمال بما يحمي مصطادات الصيادين من جهة على مستوى التنافسية ، ويوصل للمستهلك المغربي منتوجا سليما يعزز ثقة الإستهلاك.