قدم مركب الصيد الساحلي للصيد بالجر ”سليمان 2 ” صباح اليوم الجمعة المساعدة للعشرات من المهاجرين السريين، غرب سواحل ميناء طانطان، بعد أن كانوا على موعد مع الغرق الوشيك.
وأفادت مصادر مأذونة في تصريحات متطابقة لـجريدة “البحرنيوز”، أن هذه العملية الإنسانية التي تمت على الساعة 11 صباحا على بعد حولي 63 دقيقة، بتوجيهات من الدرك الملكي البحري وبتنسيق مع مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية، مكنت من تقديم المساعدة ل 54 مرشحا للهجرة السرية ، ضمنهم 11 إمرأة وقاصر منحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى جانب أحد المهاجرين بجنسية يمنية.
وكان المرشحون للهجرة السرية يواجهون صعوبات على متن قارب مطاطي يحتوي على محرك، بقوة دفع 25 حصانا إلى جانب كميات من البنزين في المنطقة المحددة ب L: 28° 58′ 15” N و G:012° 14′ 64″ W على بعد 63 دقيقة غرب الميناء ، حيث تم إجلاء المرشحين في إتجاه ميناء الوطية، وتسليمهم للدرك البحري من اجل إستكمال مجريات المسطرة بخصوص النازلة ، في سياق البحث والتحقيق حول هذا التواجد غير المشروع في سواحل الوطية والإنخراط في نشاط مشبوه ، حيث الغاية تتبع مختلف الخيوط الرامية لمطاردة شبكات تهريب البشر بالمنطقة .
إلى ذلك وفي موضوع متصل عقدت المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية حول الهجرة، اليوم الجمعة بمدريد، اجتماعها ال21، برئاسة مشتركة للوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود خالد الزروالي، وكاتبة الدولة الإسبانية في الهجرة إيزابيل كاسترو فرنانديز، بحضور كاتب الدولة في الأمن رافاييل بيريز رويز، وكاتبة الدولة الإسبانية في الشؤون الخارجية أنجيليس مورينو باو، وسفيرة جلالة الملك في إسبانيا كريمة بنيعيش.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن المباحثات تناولت الشراكة في مجال الهجرة في شموليتها. فعلى صعيد التعاون العملياتي، يضيف البلاغ، أعرب الجانب الإسباني عن امتنانه للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مكافحة الهجرة السرية التي أثمرت نتائج ملموسة، لا سيما على مستوى المسالك الأطلسية وغرب البحر الأبيض المتوسط، والتي تجعل المملكة شريكا موثوقا وفاعلا رئيسيا في الأمن الإقليمي.
وفي مواجهة التحديات المشتركة الناجمة عن نشاط شبكات تهريب المهاجرين بأساليب عنيفة بشكل متزايد والمناخ الإقليمي غير المستقر، قرر الطرفان تعزيز آلياتهما للتنسيق وتبادل المعلومات، ولا سيما من خلال تجديد صيغ العمل المشترك على مستوى مراكز التعاون الشرطي وضباط الاتصال والدوريات المشتركة.
وفي ما يتعلق بالهجرة النظامية، ناقش الطرفان النموذج المغربي-الإسباني للهجرة الدائرية واليد العاملة الذي يتمتع بحصيلة إيجابية، ويمثل أحد أمثلة النجاح الأكثر متانة والمعترف بها على الصعيدين الأوروبي والدولي.
والتزم الجانبان بمواصلة العمل في هذا الاتجاه، وإحداث مسارات جديدة تروم تعزيز آفاق التعاون، بغية تشجيع تدفقات الهجرة القانونية المتحكم بها، بالتنسيق مع كافة الفاعلين والمتدخلين.
.
