علمت البحرنيوز من مصادر شديدة الإطلاع أن مركب للصيد تابع للإتحاد الأوروبي، قد ضخ في خزينة الدولة على مستوى قباضة الداخلة، أزيد من 976000 درهم كقيمة لغرامة تصالحية بعد تورطه في مخالفة قوانين الصيد .
وأوضحت ذات المصادر أن المخالفة تعود إلى آواخر شهر ماي الماضي ، عندما وقفت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بالداخلة ، على حيازة مركب أوروبي يحمل إسم “cap blanc”، لأزيد من 315 كيلوغرام من الدوراد، وهو نوع من الأسماك غير مرخص للمركب إستهدافه ضمن رخصة الصيد الخاصة به ، الأمر الذي دفع في إتجاه تحرير محضر بالمخالفة.
وإرتكن المركب بعد سبعة أيام من تحرير المحضر إلى مسطرة الصلح بعد إعترافه بالمخالفة المرتكبة، لتتم إحالة الملف على المصالح المركزية، تم على إثرها تغريم المركب بغرامة مالية تفوق 97 مليون سنتيم ، وهي القيمة التي تم أداءها من طرف ربان المركب على مستوى خزينة الدولة اليوم الجمعة 16 يونيو الجاري بقباضة الداخلة المتواجدة في عمق الصحراء المغربية ، كما تؤكد ذلك وثيقة حصرية حصلت عليها البحرنيوز .
وتأتي هذه الغرامة التصالحية في وقت تعرف فيه الساحة المهنية، نقاشا كبيرا بخصوص التغييرات التي سيلحقها مشروع قانون رقم 95.21 على مستوى المخالفات، التي تتراوح في المشروع الجديد بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، مع الإبقاء على العقوبة الحبسية التي قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدها على مستوى الزجري .
وفي وقت عبر فيه بعض المهنيين في ندوة إحتضنتها الداخلة الأسبوع الماضي عن رفضهم لهذه القيمة، بعد إن إعتبروها قد إتسمت بالمبالغة، يرى مختصون أن الترافع والتحسيس يجب ان يصب في إتجاه عدم إرتكاب المخالفات التي تستوجب التغريم، خصوصا وأن القانون المنظم للعقوبات لا يتوقف عند حدود المخالفات التي يرتكبها مهنيو الصيد المغاربة، وإنما يمتد ايضا إلى المخالفات التي يرتكبها الأجانب في السواحل المغربية ، وبالتالي فإن المطلوب هو تعزيز الجانب الزجري لمنع إرتكاب الجرائم في حق المصايد المغربية من طرف الأساطيل الأجبية وكذا المحلية .
إلى ذلك ياتي أداء المركب الأوربي لقيمة الغرامة المترتبة عن المخالفة، وسط تزايد درجة التوجس على المستوى الداخل والخارجي بخصوص مستقبل إتفاق الصيد بين المغرب والإتحاد الأوربي ، حيث يعيش الطرفان على وقع الترقب لما ستعلنة المحكمة الأوربية، لاسيما وأن المغرب أعلن مند فترة تغيير نظرته للشراكة، بعد أن أكد جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه بمناسبة الذكرى ال 69 لثورة الملك والشعب “إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات “.
وكان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أكد في وقت سابق أن المغرب مستعد لأي احتمال (بخصوص إتفاق الصيد مع الإتحاد الأوربي) ، خصوصا وأن قطاع الصيد البحري بالمملكة، له إمكانيات تتعلق بالتصدير والتثمين، والعالم اليوم مفتوح. وهو ما يتيح التفاوض بإمكانيات جديدة وبقاعدة جديدة.