بقلم: عمار الحيحي
كما توقع العارفون بخبايا تجارة الرخويات الدولية (الأخطبوط- كلمار- السيبيا) فمن خلال الأيام الثلاثة الأولى من الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط 2023 عرفت أسعار هذا الأصناف من الأسماك تراجعًا مهولا مقارنة بالأسعار المسجلة في الموسم الشتوي الماضي تراوحت نسبته ما بين 35 إلى 45 ٪ و ذلك حسب ما يشاع بسبب ضعف طلب السوق الأوروبية التي تبقى هي المحدد الأساسي لأسعار الرخويات بالمملكة كما أن التراجع الملحوظ لطلب السوق اليابانية في السنوات الأخيرة ساهم في إنفراد السوق الأوروبية بهذا المعطى… فرغم ريادته جهويا و قارياً و عربيا من حيث رقم معاملاته و حجم أسطوله لم تستطع السياسات المتبعة في قطاع الصيد بالمملكة من إنشاء بورصة مستقلة للرخويات تحسم في التبعية العمياء للتجار الأوروبيين خصوصا الإسبانيون منهم الذين ظلوا لعقود مسيطرين على السوق و بات الإنتاج الوطني رهينة بأيديهم و هم من يحدد الأسعار تارة بالابتزازات السياسية و تارة أخرى بالتواطؤات الماكرة و هلم جرا…
لا يمكن الجزم بثبات أسعار الرخويات المسجلة في بداية الموسم الصيفي الحالي؛ لكن جميع المؤشرات تدل أنه إذا لم تستقر في مستواها الحالي قد تتراجع ما دونه و ذلك ما لا يتمناه عشرات الآلاف من مهنيي الصيد خصوصا الساحلي و التقليدي مجهزين و بحارة بحكم نظام الحصة (Rémunération à la part) هؤلاء ظلوا يعولون على مبيعات الرخويات للتغلب على تكاليف الإنتاج الهيستيرية بسبب الغلاء الفاحش المسجل منذ سنة و نصف في المواد الأساسية المعتمدة في رحلات الصيد خصوصا المحروقات التي باتت تلتهم الثلثين من عائدات المراكب و القوارب…
في الجارة الجنوبية موريتانيا تذخلت الحكومة بداية هذا الأسبوع في تسقيف أسعار محروقات الصيد لدورها المحوري في الحفاظ على السلم الإجتماعي في قطاع الصيد الذي يعتبر أحد أعمدة الإقتصاد الموريتاني عكس المغرب الذي يعتبر الصيد البحري فيه من 15 الأوائل عالميا بأسطول وطني الأول عربيا و إفريقيا حيث ظلت فيه أسعار المحروقات شبحا مزعجا للمستثمرين و مئات الآلاف من البحارة الذين باتوا يرون بأم أعينهم أرزاقهم تخرج من مذخنات المحركات دون حسيب أو رقيب…
ختاما في ظل الإكراهات الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية الراهنة فالوضعية الحالية صعبة و غير مطمئنة بثاثا…
الله يفرج على البلاد و العباد…
