جدل يعقب إنعقاد الدور العادية لجامعة غرف الصيد البحري

أثارت الجمعية العامة ‭ ‬لجامعة‭ ‬غرف‭ ‬الصيد‭ ‬البحري المنعقدة يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي بالرباط، موجة من الجدل بخصوص قانونية الإنعقاد، بعد تشكيك أعضاء محسوبون على المكتب المسير للجامعة  في مدى إستكمال النصاب القانوني، فيما أكد رئيس الجامعة أن الجمعية إنعقدت في ظروف تحكمها القوانين المنظمة، ومن يقول العكس فله أن يتحقق من لائحة الحضور ومحضر اللقاء.

إلى ذلك وفي التفاصيل كشفت تصريحات متطابقة لأعضاء ضمن الغائبين عن لقاء الثلاثاء، أن زهاء 14 عضوا لم يحضروا لأشغال الجمعية العامة، وهو ما يجعل النصاب القانوني غير مكتمل، حيث كان من المفروض على رئيس الجامعة تأجيل الدورة إلى لقاء قادم. فيما شدد مصدر خاص أن الغائبين مستعدين اليوم لإمضاء إقرارات تؤكد عدم مشاركتهم في الدورة الآخيرة كما أن هناك توجه لإتخاد خطوات تصعيدية من طرف المقاطعين.

وأوضح مصدر خاص أن هذه الغيابات جاءت بناء على تنسيق مسبق، إحتجاجا على ما وصفوه بسوء التدبير الذي يرافق المرحلة الحالية، خصوصا وأن داخل الجامعة وفق ذات المصدر توجد تكتلات،  أصبحت تنتصر لجهة على حساب جهة أخرى، وهو أمر مرفوض وغير صحي في سياق الإرتقاء بالتمثيلة المهنية، بما يرافقها من مهام منوطة بالجامعة، لاسيما وأن مكتب هذه الآخيرة خرج مند ولادته منقوصا من تمثيلية الغرفة المتوسط.

إلى ذلك أفاد ذات المصدر أن الجامعة خالفت الموعد ولم تستطع إظهار القوة المنتظرة منها كتجمع للتمثيلية المهنية المنتخبة، إنسجاما مع التطلعات والإنتظارات الكبرى التي تفرضها المرحلة، خصوصا وأن قطاع الصيد البحري يعج بالمشاكل والتحديات الكبرى، فيما اصبحت التمثيلية المهنية عموما في قطاع الصيد هجينة للغاية، تحكمها البرغماتية المنفعية، وهو ما يضعف مهام الترافع القطاعي.

هذه الشكوك قابلها رئيس الجامعية في إتصال توضيحي أجراه معه البحرنيوز في حق الرأي والرأي الآخر، بخطاب يقيني يؤكد أن الدورة مرت في أجواء يطبعها إحترام القانون وبنصاب قانوني مكتمل، بعد مشاركة 13 عضوا ضمن أشغال الجمعية العامة، معترفا في ذات السياق أن صعوبة رافقت تحقيق النصاب في ظل الجهود التي  بدلت من أجل إسقاط الدورة في التأجيل، غير أن هذه المحاولات (التي روى رئيس الجامعة بعض تفاصيلها وإمتداداتها الفعلية للبحرنيوز) قد باءت بالفشل، مبرزا في ذات السياق أن الحضور تفرع إلى حضور فعلي على مستوى قاعة الإجتماع، وحضور عن بعد، فيما تم تسجيل حضور عضوين أكدا حضورهما وغادرا لإلتزامات آنية.

وقال رئيس الجامعة أن الدورة لم تحمل نقاطا تحتاج للحسم بواسطة التصويت، وإنما يتعلق الأمر بمشاريع قوانين تحتاج ليقظة مهنية بواسطة النقاش الجاد والمسؤول، فحتى ولو لم يكتمل النصاب فالجامعة كانت ستعقد دورتها بمن حضر بعد أيام من الموعد المعلن، فالمرحلة ليست فضاء لإستعراض قوى هذه الجهة على حساب الجهة الأخرى، وإنما هي مناسبة لترصيص الصفوف وتوحيد الجهود في سياق الترافع القوي ، لمواكبة هذه الموجة التشريعية القوية بروح نقذية وفاعلة لإدخال تعديلات تساير إنتظارات المهنيين وتطلعاتهم.

وبعد أن نوه المصدر بروح المسؤوالية التي عبر عنها الحاضرون لأشغال الدورة، أكد أنه كرئيس لهذه التمثيلية المهنية ظل يتخذ نفس المسافة من جميع الأعضاء وكذا من الخلافات الحاصلة بين بعض مكونات الجامعة خارج التمثيلية المهنية، مشيرا في سياق متصل أن الجامعة ومند تأسيسها رفعت شعار توحيد الشمل المهني، وخلق إستقرار في مناخ الأعمال المرتبطة بقطاع الصيد، وفتح أوراش جديدة لمواكبة التطورات القطاعية، وهي سياسة أصبحت تلقى معارضة من طرف مجموعة من الجهات التي ترفض توهج الجامعة.

وعرفت الدورة المصادقة على محضر الدورة العادية الثانية للجمعية العامة لجامعة غرف الصيد البحري برسم سنة 2022 المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2023 بالرباط. كما تم الخوض في الإستعدادت الجارية للمشاركة في الملتقى البرلماني للغرف المهنية. وكذا دراسة مشروع قانون رقم 95.21 يغير وينكم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، ومشروع قانون متعلق برسم دعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر، إلى جانب دراسة مشروع مرسوم بشأن التحقيقات البحرية المتعلقة بسفن الصيد البحري، ومختلفات.

يذكر أن اللقاء الذي ترأسه رئيس الجامعة عرف على الخصوص حضور كل من رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، فيما عرف اللقاء ايضا حضور رئيس الجمعية المهنية لأرباب مراكب الصيد في أعالي البحار بالمغرب” APAPHAM ”، إلى جانب عدد من  الإداريين التابعين لأسرة قطاع الصيد البحري.