ساءل النائب البرلماني حسن أومريبط، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حول موضوع احتجاز مندوبية الصيد البحري لطنجة للدفاتر البحرية لعدد من البحارة.
وأوضح أومريبط، أن تفاصيل القضية تعود إلى “ممارسة هؤلاء البحارة لحقهم المشروع في فضح الظروف المزرية التي يمارس فيها هؤلاء البحارة عملهم على متن سفينة دولية لصيد التون، وإلى الممارسات اللامشروعة التي يقوم بها الربابنة الأجانب على ظهر باخرتهم في أعالي البحار”.
وأكدت الوثيقة النيابة، أن مندوبية الصيد البحري بطنجة عملت على احتجاز عدد منها تعود لبحارة منحدرين من منطقة سوس، منذ منتصف شهر ماي الماضي. مطالبة المعنيين بالتوقيع على التزام غير قانوني ينسب لهم تصرفات لم يقوموا بها، وذلك بعد العديد من الممارسات التي مورست ضدهم من قبل مندوبية الصيد البحري بالداخلة وطنجة، فضلا عن الكيل بمكيالين في علاقة المندوبيتين المذكورتين بالشركة المالكة للمركب.
وساءل النائب البرلماني، الوزير صديقي، عن “التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لحصول هؤلاء البحارة على دفاترهم البحرية من دون أي مساومة”، خصوصا وأن هذه الدفاتر تكتسي “أهمية كبيرة في التمتع بالحق في الشغل الذي تضمنه القوانين الدولية والوطنية، كما أنها تشكل الوسيلة الوحيدة للحصول على الأجرة وعلى استمرارية الحصول على التعويضات العائلية”.
وأشار المصدر أن سحب الدفاتر البحرية له تداعيات اجتماعية كبيرة، خصوصا أن الدفاتر البحرية تعد “الوثيقة الوحيدة التي تسمح للبحارة بالإبحار وممارسة نشاطهم المهني عبر الموانئ المغربية وعلى متن بواخر الصيد البحري”.