جددد الجمع العام للكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالمغرب، الذي إحتضنته طنجة على مدي ومي السبت والأحد 18 و19 نونبر 2023 ، الثقة في بوشعيب شادي لقيادة التمثيلية الكنفدرالية في الأربع سنوات القادمة. وذلك في خطوة راهنت من خلالها الكنفدرالية على الإستقرار وتثمين المكتسبات، في إتجاه تحفيز الترافع، تماشيا مع التحديات الكبرى التي يعرفها قطاع تجارة السمك.
وعبر بوشعيب شادي في تصريح للبحرنيوز، عن شكره وتقديره لكافة الأعضاء والمنخرطين نظير هذه الثقة، التي وصفها بالوسام الذي يوشح الصدور ، مؤكدا أن هذا التكليف هو أمانة طوق بها الجمع العام أعناق المكتب المسير. وهي مسؤولية جسيمة تتطلب الحنكة والصبر والحِلم والتجربة، للتعاطي مع المرحلة القادمة، لأنها أصعب بكثير مما مر من تراكمات. وذلك بالنظر لقيمة الملفات الموضوعة على طاولة المرافعة، خصوصا وأن المكتب الجديد هو يضم فسيفساء من 21 جمعية، تمثل مختلف ربوع المملكة، كما أن الجمع تميز بحضور طاقة شابة، تمثل 90 في المائة من الحضور ، وهي الفئة التي تتم تهيئتها لأخدا المشعل بمقدمة المشهد في القادم من المناسبات.
ويأتي هذا التكليف يؤكد الرئيس المنتخب، في سياق وصفه شادي بالصعب، والمتسم بشح المنتوج والإرتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات، ناهيك عن الإجراءات المعمول بها حسب النصوص القانونية، التي تربط تجار السمك بالجملة بالوزارة الوصية خصوصا قانون 08-14 . فيما أكد بوشعيب شادي أن أشغال الجمع العام التي مرت حسب تعبيره في أجواء مسؤولة ، قد تفرعت على يومين. فإذا كان اليوم الثاني كان إنتخابيا بإمتياز، فإن اليوم الأول عرف قراءة التقريرين الأدبي والمالي، خصوصا التقرير الأدبي الذي إستهلك وقتا طويلا من النقاش، بالنظر لتقييم الحصيلة التي إمتدت على أربع سنوات وما رافقها من محطات، لتتم المصادقة على كلا التقريرين بالإجماع . وهذا إن دل على شيئ يقول رئيس الكنفدرالية ، فهو يدل على التقة التي يحضى بها المكتب في أوساط المنخرطين .
وسجل رئيس الكنفدرالية، أن مجموعة من النقاشات تمت على هامش الجمع العام، خصوصا منها ما يتعلق بالقوانين المنظمة، تتقدمها الإقتراحات التي تم تقديمها من طرف الكنفدرالية المغربية على قانون 08-14 ، والتي أجملها شادي، في 15 إقتراحا تم تقديمه للوزارة الوصية، بعد ان كانت هذه المقترحات قد شكلت مخرجات للقاء الكنفدرالية بالعيون، وهي الإقتراحات التي تنتظر الكنفدرالية إجابات عنها من سلطات القرار مند مدة.
إلى ذلك هم النقاش أيضاء إشكالية إقتطاع 3 في المائة من طرف الجماعات المحلية، وهو الإقتطاع الذي إعتبره رئيس الكنفدرالية ، إجحافا في حق المهنيين، حيث بات من الواجب إعادة النظر فيه وفق تصريح المسؤول رقم 1 في الكنفدرالية، عبر المؤسسات الموكول لها الإختصاص مع وزارة الداخلية. إذ اوضح المصدر أن هذا المبلغ الذي يقتطع لا تستحقه الجماعات، لكونها لا تقدم أي شيء للمهنيين داخل موانئ المملكة، بإعتبار أن الميناء هو فضاء تابع لوزارة التجهيز. وهو ما يتطلب إعادة النظر في هده الإشكالية، خصوصا على مستوى الفصل 81 من القانون ، الذي ينظم عملية البيع داخل الموانئ.
وكان النقاش قد قارب إشكالية الضمانات المالية عبر أسواق البيع الثاني، في إنتظار الإفراج عن قانون تنظيمي للبيع الثاني. كما هم النقاش الشق المتعلق بالرقمنة، إذ يطرح المهنيون حسب شادي، السؤال بخصوص جاهزية هذا الورش في إتجاهين ، يهم الأول الجانب التقني بالدرجة الأولى ، ومآلاته المستقبيلية، في حالة ما تم تعميمه على موانئ المملكة وأصبح جاهزا، تم الشق المالي القانوني، المبني على مدى ضمانة هذا الورش لحقوق كافة التجار، خصوصا الصغار . هؤلاء الذين نعتبرهم يقول رئيس الكنفدرالية، قادة ميدانيين في تتمين المنتوج على مستوى البيع الأول. فلولا هذه الشريحة يسجل الرئيس الكنفدرالي ، ما كان لمنتوج السمك أي تثمين، لذلك ظل شعار الكنفدرالية المغربية لتجار السمك منذ النشأة يركز على عبارة “من مول الصندوق حتى لمول الرموك” .
