لم يكمل عامه الثاني كمدير جهوي على أكبر موانئ المغرب حتى تمت إحالته على الإدارة العامة للجمارك. محمد العمريين، الإطار الجمركي الذي عين كأول مدير جهوي على رأس الميناء المتوسطي، بعدما تمت إعادة هيكلة إدارة الميناء من قبل مسؤولي الجمارك، عاد إلى الإدارة العامة بقرار من المدير العام زهير الشرفي.
وأفادت مصادر جمركية مسؤولة أنه تم تعيين، رشيد الميموني، خلفا له، وهو الذي كان على رأس الإدارة الجهوية بالناظور، التي رحل إليها نائب المدير الجهوي بمنطقة الشمال الغربي، محمد الخمسي، الذي ترقى إلى منصب مدير جهوي. وخلف إعفاء، محمد العمريين، الذي كان مفتشا سابقا بالإدارة المركزية، وترأس عدة لجان تفتيش على المستوى المركزي والجهوي، ردود فعلا متباينة داخل الميناء المتوسطي.
وبينما استغربت بعض المصادر المهنية، التي لها ارتباط وثيق بعمل الجمارك، كمهني النقل واللوجستيك والمعشرين، هذا الإعفاء، وقالت إنه يأتي في الوقت الذي عادت أجواء الثقة بينهم وبين الإدارة الجهوية التي كان يديرها العمريين، رأت مصادر أخرى أن الإعفاء مرده إلى أن الرجل لم يراكم تجربة في العمل الجمركي الميداني، ولم يكن قادرا على حل عدد من الإشكالات العالقة داخل الميناء بسبب النقص في الخبرة والتجربة.
ورغم بروز هذه الآراء، إلا أن الأسباب الحقيقية التي دعت الإدارة العامة للجمارك لتوقيع قرار إعفاء المدير الجهوي لا تزال غامضة.
بعض المصادر عزت هذا الأمر إلى تصريحات أطلقها المدير الجهوي في أحد اللقاءات المغلقة عندما قال إن ميناء طنجة المتوسط يحتاج إلى مفتشين جمركيين، وإن العناصر الموجودة غير كافية، في الوقت الذي تغص بعض الإدارات بجمركيين كان أولى أن يتم بهم تدعيم الإدارة الجهوية للجمارك بميناء طنجة المتوسط.
هذا التصريح ربما أغضب المدير العام زهير الشرفي، وقرر إعادته إلى الإدارة المركزية، ورجحت بعض المصادر أن يعود الرجل إلى منصبه الذي أتى منه.
من جهتها، قللت مصادر جمركية مسؤولة من قرار الإعفاء، وقالت إنه يأتي في سياق طبيعي يتعلق بإعادة انتشار بعض المديرين الجهويين، وترقية مسؤولين آخرين لدرجة مدير جهوي.
المصدر: اليوم 24
