أعلنت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية في دورتها العادية المنعقدة يوم الخميس الماضي بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء ، عن إستعدادها التام لرعاية نقاش واقعي وصريح، بخصوص مستقبل قوارب السويلكة، خصوصا وأن الظرفية الحالية أصبحت تفرض وبقوة البث في هذا الملف، الذي ظل أحد الأوراش المثيرة للجدل مند سنوات .
وسجل المتدخلون أنه من غير المعقول أن تستمر قوارب السويلكة تنشط بالسواحل المغربية، وأسماكها تسوّق بالعلالي محليا ووطنبا، بل أكثر من ذلك هناك من القوارب بمجموعة من مناطق الصيد، من تمردت عن المعطيات القانونية والتقنية للقوارب، وتنشط على مرأى من السلطات المينائية والإدارية، دون أن يكون هناك من يحرك ساكنا .
وأفاد المتدخلون أن هناك قوارب يبحر على متنها أزيد من سبعة بحارة ، في وقت القانون يرخص لثلاث إلى اربعة على الأكتر على متن القارب، بل أن هذه القوارب الكبيرة، ليس بإمكانها أن تحصل على تأمين لبحارتها، ما يضيع مصالح ذوي الحقوق في حالة الفقدان في الحوادث، كما انها قوارب لا تصرح بمصطاداتها بالدائرة البحرية الشمالية، على الرغم من كونها تلج الموانئ ونقط التفريغ نهارا جهارا، وتبيع مصطادتها ليبقى أطقمها يواجهون المجهول أمام تعميم التغطية الإجتماعية .
ويرى الفاعلون أن هناك نوع من التطبيع مع هذا النشاط بعدد من المناطق فيما تحارب في مناطق آخرى، وهو الواقع الدي يؤكد حجم اللخبطة الواقعة لدى سلطات القرار. فيما دعا القاعلون إلى فتح إحصاء واقعي وشامل لنشاط السويلكة بإعتماد سنة إحصائية في موسم تجريبي، يستهدف الوقوف على مختلف تصريحات قوارب السويلكة لمعرفة الحجم الحقيقي للمصطادات المتأتية من هذا النشاط المهني، بمتابعة المفرغات بشكل دقيق في مختلف فترات الصيد إنسجاما مع التغيرات الموسمية ، فيما دعا اللقاء إلى فتح المجال أمام المعطيات التقنية للقوارب، خصوصا وأن النقاش منصب حول العصرنة والتطوير ، بعد أن أصبحت قوارب الصيد التقليدي تقطع مسافات طويلة للحصول على الصيد ، وتنشط في ظروف قاسية وصعبة .
وأصبح هذا الملف يثير الكثير من القلاقل على مستوى الموانئ في ظل تزايد عدد القوارب التي تنشط في صيد السماك السطحية الصغيرة ، لتتنامى بذلك الظاهرة ، بشكل يحرج سلطات المراقبة ومعهم مناديب الصيد ، هؤلاء الذين أكدوا بدورهم في مداخلات متطابقة ضمن اللقاء إمتعاضهم من الظاهرة، مبرزين أن الإدارة منفتحة على كل المقترحات الرامية لتنظيم هذا الورش ، وإخراجه من النفق المسدود.
وتعرف السنوات الاخيرة مع تنزيل إصلاحات كبرى على مستوى مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة ، نقاشات قوية بضرورة فتح ملف السويلكة امام نقاش عمومي مهني ، يعيد الإعتبار لسلطات المراقبة ، ويفتح المجال لقواب الصيد التقليدي نحو نشاط منظم ومقنن ، ويتيح التنزيل المتكامل للرؤية القطاعية الإصلاحية المعتمدة على مستوى المصيدة.
وعملت لجنة عمل مشتركة في وقت سابق تضم فريقا من أطر الوزارة الوصية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على إعداد جملة من المقترحات الرامية إلى تنظيم نشاط صيد الأسماك السطحية الصغيرة على مستوى الصيد التقليدي، تروم وضع حد لإشكالية تفاقم إستعمال الشباك الدائرية، أو ما يسمى “سويلكة” لصيد الأسماك السطحية الصغيرة، من طرف قوارب الصيد. حيث نصت المقترحات على تحديد الخصائص التقنية لأداة الصيد السويلكة، من حيث الطول والعرض وقياس العيون، وكذا تحديد حمولة القوارب على مستوى الوزن الغلفي وقوة المحرك، إلى جانب تحديد قوة الضوء المستخدم لتجميع الأسماك ، وتحديد عدد القوارب الإضافية.
ونصت المقترحات الجديدة على تحديد عدد القوارب، حسب منطقة الصيد، وحظر الصيد تحت مسافة ميل واحد. وذلك مع الدعوة إلى تفريغ منتوج وحدات الصيد التقليدي في نقط وقرى الصيد. حيث شددت المقترحات على تحديد حصة صيد للقوارب، في إطار الحصة الإجمالية للأسماك السطحية الصغيرة بوحدة التهيئة. كما أكدت لجنة الإعداد على منع تغيير منطقة صيد هذه القوارب، التي ستتخصص في صيد الأسماك السطحية الصغيرة. والعمل على تحديد قائمة القوارب التي تستخدم السويلكة حسب المنطقة، وفقا للحالة الراهنة. مع دمج نشاط هذه الوحداث في مخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة لكل منطقة.
وظلت قوارب السويلكة محط نقاش بين التمثيليات المهنية المختلفة، في قطاع الصيد الساحلي والصيد التقليدي، حيث تعالت الأصوات الداعية إلى تنظيم هذا النوع من الصيد ، وتمكين القوارب من حصص من الأسماك السطحية الصغيرة ، لاسيما بعد إعتماد مخططات تهيئة لمصايد الأسماك السطحية الصغيرة. فيما تعول الوزارة الوصية اليوم على الفاعلين المهنيين، في صياغة خطة تضمن هيكلة الصيد التقليدي السطحي، بشكل يقطع مع تفاقم الظاهرة بالوسط والشمال.
