مدد قطاع الصيد البحري أجال تجديد رخص الصيد الساحلي والتقليدي إلى غاية 15 فبراير2024، وذلك نزولا عند رغبة المهنيين، و تجاوبا مع مطالبهم، لربح وقت كافي في استيفاء مختلف الشروط.
وتأتي خطوة إدارة الصيد بتمديد تاريخ استخلاص رخص الصيد الجديدة برسم سنة 2024 إلى غاية 15 فبراير القادم، لمنح المجهزين وقت كافي لتسوية وضعية مراكبهم، من جانب الغرامات المالية المترتبة عن مخالفات قوانين الصيد، التي تم ارتكابها السنة الفارطة. وكذا اكتمال ملفات بعض المراكب، إلى جانب تجهيز القطع البحرية، التي لازالت تخضع للإصلاح في أوراش إصلاح السفن.
ويضطر مجهزو مراكب الصيد البحري كل بداية سنة، التقدم لدى مصالح مندوبيات الصيد البحري لتجديد رخص صيدهم. إذ تقوم هذه المصالح بالتأكد أولا من خلال النظام المعلوماتي للوزارة ، من خلو سجل نشاط المراكب من أي متابعات، فيما يخص المخالفات المالية، لتحيله على الوزارة لتسوية وضعيته. ومن بعدها يتقدم من جديد لذات المصالح، لسحب وثيقة يؤدي بها ثمن رخصة الصيد الجديدة..