عادت مراكب الصيد الساحلي صنف السردين الأربعة التي إنطلقت مساء امس من ميناء أكادير ، عادت صباح اليوم الأربعاء محملة بكميات وصفت بالمقلولة من سمك السردين ، كحصيلة للرحلة البحرية التي قادت المراكب على بعد مسافة من واد ماسة.
ومرت أجواء التفريغ في ظروف وصفت بالعادية ومن دون بهرجة بخضور مجموعة من الفاعلين المينائيين، حيث وجدت المفرغات طريقها لأسواق الإستهلاك ، فيما أكد أحد مجهزي المراكب الأربعة، أن انطلاق المراكب لم يكن بالبثة والمطلق، فعلا إستفزازيا كما أحب البعض الترويج له على مواقع التواصل الإجتماعي، وليس تكسير لشكل إحتجاجي معين ، فالكل يعلم أن المراكب دخلت في توقف إضطراري وإلى حدود اليوم لم يصدر عن اي هيئة بلاغ او بيان يتبنى نمطا من الإحتجاج.
وأبرز المصدر أن من غير المعقول الحديث عن شكل إحتجاجي، في وقت المراكب تمارس نشاطها بمصايد آخرى انطلاقا من الصويرة شمالا بآسفي والجديدة والدار البيضاءوالمحمدية والمهدية والعرائش…. بل أكثر من ذلك سجلت الأيام الماضية نشاطا غير عادي لقوارب السويلكة بسيدي إفني وأكادير …
إلى ذلك تتواصل اللقاءات التشاورية على مستوى أكادير من أجل الحسم في مستقبل التوقف الإضطراري ، بعد أن لوح التجار بإضافة 20 سنتيما في الثمن المرجعي للكيلوغرام من سمك السردين الصناعي، فيما تؤكد الأصداء المهنية القريبة من المصنعين ، أن هؤلاء يرفضون في الوقت الحالي الزيادة، بالنظر للازمة الخانقة التي تواجه تسويق المنتوج المغربي بالأسواق التقليدية، حيث كان من المنتظر أن يلتقي اليوم الوزير صديقي أو من يمثله بتمثيلية المصنعين ، للخوض في التحديات التي تواجه تثمين المنتوج البحري الصناعي، وكذا الوقوف على الأفاق الممكنة لحلحلة أزمة الثمن المرجعي، خصوصا وأن هناك أصداء مهنية تدعو بجدية لتحرير الأثمنة وفسح المجال أمام الدلالة كخيار للعدالة التنافسية .
وتشدد التمثيليات المهنية في قطاع الصيد، على ضرورة رفع أثمنة السردين الصناعي إلى 3 دراهم ونصف مع التشديد على إيجاد حلول على مستوى الإقتطاعات التي تطال المنتوج عند بيعه الأول.
كما يطلب الفاعلون بدراسة تخفيظاها والبحث عن إعفاءات تخفف من أعباء الأسطول، فيما تم التأكيد على مراجعة أثمنة محروقات الصيد الساحلي والتدخل بكثير من الصرامة والجدية، بتنسيق مع تجمع النفطيين ، لإعادة التوزن لأثمنة الكازول ، وحدف الهوة الحاصلة بين الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار ، والعودة لتسقيف الكازوال الموجه لأسطول الصيد الساحلي ودعمه في حدود الممكن، بما سيمكن من تقليص تكاليف الإنتاج ، بعد أن أصبحت رحلات الصيد مكلفة، وعائداتها غير قادرة على مسايرة الإرتفاعات المختلفة للعملية الإنتاجية .
