بلغت كميات مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي من الأسماك بسوق السمك بميناء بوجدور، ما يناهز 79 ألف طنا سنة 2023، بإرتفاع بلغ نسبة %8 مقارنة بسنة 2022، وإرتفاع في القيمة المالية بنسبة %29 مقارنة مع سنة 2022.
وحسب لغة الأرقام فقد حقق سوق السمك بالجملة التابع للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد ببوجدور، منذ إنطلاق العمل بالميناء في نونبر 2013، رقما إستثنائيا على مستوى قيمة مبيعات الأسماك، وقيمة المفرغات السمكية، والتي بلغت في عمومها أزيد من مليار درهم سنة 2023، وهو رقم قياسي يجب الوقوف عنده على المستوى الوطني، حيث عزت مصادر مهنية هذه القيمة التسويقية المحققة، إلى المجهودات التنظيمية والإصلاحية، التي تم تنزيلها على مستوى الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بإقليم بوجدور.
وحتى نقف على الأرقام المحققة بسوق السمك بميناء بوجدور حسب النوع، فقد ارتفعت الكميات المفرغة من السمك الأبيض بنسبة %28 وإرتفاع في القيمة المالية بنسبة %19، بينما أظهرت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية ارتفاعا بنسبة %5، بقيمة تسويقية بلغت %11، أما حجم مفرغات ”رأسيات الأرجل”، بلغت ارتفاعا بنسبة %19، وإرتفاع في القيمة المالية بنسبة %38.
ومن جهة أخرى، فقد ارتفعت الكميات المفرغة من الطحالب بنسبة %11، وبنفس القيمة التسويقية المالية، بينما أظهرت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسب بلغت تواليا %14، وارتفاع بنسبة تسويقية مالية بلغت %77، مقارنة مع سنة 2022، وبالمقابل، سجلت الكميات المفرغة من الصدفيات إرتفاع بنسبة بلغت %89، وإرتفاع في النسبة المالية إلى حدود %89.
وسجلت المؤشرات الرقمية الرسمية التي توصلت بها البحرنيوز، فإن سوق السمك بميناء بوجدور حقق خلال سنة 2023، إرتفاع على مستوى المفرغات السمكية، بحوالي 79 ألف طن، بإرتفاع بلغ نسبة %8، مقارنة مع السنوات الماضية، و إرتفاع في القيمة المالية بلغت %29، حيث ينشط بسواحل الإقليم الميناء، 1977 قارب صيد تقليدي، إضافة إلى 26 مركب لصيد السردين، و 30 مركب للصيد بالخيط.
ويرى عدد من الفاعلين المهنيين، أن الأرقام المحققة التي بلغت مستويات مهمة وغير مسبوقة بالمنطقة، جاءت في ظل التنسيق الكبير الحاصل بين المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد ببوجدور، وباقي المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين، ناهيك عن السياسة التي تنهجها إدارة سوق السمك والتي تؤسس لتجويد المرفق العمومي ولمحور التثمين المعقلن للمنتجات السمكية، وهو المعطى الذي كان له تأثير سلبي على مختلف الفاعلين المهنيين وعلى خزينة الدولة.
