إتفق الفاعلون في صيد وتجارة السمك الصناعي صباح اليوم بمدينة أكادير على زيادة 25 سنتيما في أثمنة السردين الصناعي ، بعد مفاوضات عسيرة إحتضن تفاصيلها مقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى .
وحسب محضر الإتفاق فقد ضم اجتماع ممثلي مجهزي المراكب في شخص كل من الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، والكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي والجامعة الوطنية لأرباب مراكب الصيد الساحلي من جهة وكذا الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية بحضور هيئات مهنية أخرى ونقابية. وقد تم الاتفاق وبالإجماع وبالتراضي بين ممثلي الأطراف المعنية على الزيادة في الثمن المرجعي للكيلو الواحد من السردين بقيمة 25 سنتيما( شاملة لجميع الرسوم ) وذلك على صعيد جميع الموانئ المنتجة للسمك الصناعي بالمملكة، فيما تمت المطالبة بتطبيق هذا الاتفاق البيمهني ابتداء من تاريخ توقيعه.
ووفق محضر الإتفاق فإن تجار السمك قد اتخذوا هذا الاجراء في سياق احترام خصوصيات المهنة، وليس كبديل لمعامل التصبير وإنما درءا للاحتقان المهني وللخروج من الظرفية الحرجة التي يعيشها كل الأطراف من بحارة ومجهزين وتجار ومعامل. كما تم الإجماع خلال اللقاء على صعوبة الظرفية الحالية على كافة الفاعلين، وضرورة استحضار روح المسؤولية لما فيه مصلحة القطاع؛ والحفاظ على الثروة السمكية وضمان جودة السمك الصناعي.
ويأتي هذا الإتفاق كتتويج لمسار طويل من اللقاءات التي إنطلقت من غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ، التي أعلنت عن تبنيها لملف المفاوضات في إتجاه رفع الأثمنة، ليتم الإجتماع فيما بعد بتمثيلية المصنعين على مستوى أكادير وبعدها لقاء بين المجهزين والربابنة على مستوى مقر النقابة المهنية لمجهزي مراكب الصيد الصناعي . كما تم يوم الإثنين الماضي إجتماع موسع بين التمثيليات المهنية ومديرة المكتب الوطني للصيد ومدير الصيد على مستوى الوزارة ، فيما كان يوم أمس الثلاثاء محط لقاء وصف بالحاسم، بعد لقاء ثلة من الفاعلين المهنيين بالكاتبة العامة لقطاع الصيد ، التي شددت على تلافي الإحتقان وتبني الحكمة ، لاسيما في هذه الظرفية المتسمة بكثير من الحساسية ، حيث دعت في سياق أخر إلى إستئناف نشاط الصيد ، وترك باب التفاوض مفتوح في شكل يحكمه التشاور وإستحضار المصلحة الكبرى للقطاع وفق ما تم تأكيده في تصريحات متطابقة من فاعلين شاركوا في أشغال هذا الإجتماع.
وشكل لقاء اليوم بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، محطة فاصلة في هذا الملف الذي عمر طويلا، كما عرف الكثير من التجاذبات بين المهنيين والمصنعين ، فيما يعد إتفاق اليوم منصفا لفئة التجار ، هؤلاء الذين يعتبرون حسب أحمد إذ عبد المالك الفاعل المهني في صيد السمك الصناعي، يعتبرون الزبون الأول لمجهزي المراكب ، بإعتبار هذه الشريحة تعد اليوم الأكثر نشاط في تجارة السمك الصناعي بالموانئ الوطنية ، وبالتالي فإتفاق اليوم أزاح عن التاجر لقب الوسيط ليصبح الزبون رقم 1 لمراكب السردين الصناعي ، وهو معطى يجب ان يكون في عمق النقاش، حتى وإن كان محضر الإتفاق قد أكد بأن التاجر لا يحضر اليوم كبديل لمعامل التصبير وإنما درءا للاحتقان المهني وللخروج من الظرفية الحرجة التي يعيشها كل الأطراف من بحارة ومجهزين وتجار ومعامل.
ويعول مختلف الفاعلين على إتفاق اليوم والطريقة التي سيدبر بها في المستقبل القريب، خصوصا وان الكرة سيرمى بها في ملعب المكتب الوطني للصيد لتعميم الإتفاق وكذا في ملعب المصنعين ، لأن التاجر الذي يشتري الأسماك الصناعية من المراكب على مستوى مراكز الفرز ، سيتوجه بكميات كبيرة منها للمصانع ، ومن هنا كيف سيستوعب المصنعون فصول الإتفاق الجديد، الذي وصفه بعض التجار بالمغامرة، في غياب ضمانات واضحة من سلطات القرار . يأتي هذا في وقت لازال المصنعون يلتزمون الصمت ، ويرفعون راية الرفض لأي زيادة في المرحلة الحالية ، بل يطالبون الدولة بإيجاد حلول صريحة للتحديات التي تواجه هذا القطاع في سياق تثمين المنتوجات البحرية ، وتعزيز حضورها في الأـسواق الدولية ، التي هي اليوم محط منافسة أسيوية وأوربية ..
