خلفت إقتطاعات لحقت أجور بعض بحارة الصيد الساحلي تحت ذريعة الضريبة على الدخل، موجة من السخط والجدل في أوساط الأطقم البحرية، هؤلاء الذين عبروا عن رفضهم لهذه الخطوة، مؤكدين أن تطبيق الإقتطاع في هذه الظرفية التي يمر منها قطاع الصيد عموما، والوضعية الإجتماعية بشكل خاص ستشكل مدخلا للإحتقان.
وأكد عدد من البحارة في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن ما يثير الإستغراب أن هذه العملية أثارت أيضا الجدل بين المحاسبين، على إعتبار أن الإقتطاع صدر عن محاسب واحد فقط، فيما لم يصدر أي جديد عن باقي المحاسبين، هؤلاء الذين يواصلون الإشتغال بالطريقة المعتادة، من دون زيادرة ولا نقصان، حيث لا إجتهاد تقول المصادر في مثل هذه العملية عندما تغيب النصوص الرسمية المؤطرة. خصوصا وأن البحارة بتقاضون أجورهم بنظام الحصة بالنظر لطبيعة إشتغالهم كشركاء في الإنتاج ، ما يجعل من أجورهم غير قارة، فأحيانا تكون حصة مهمة ، وأحيان قد يعود البحارة بخفي حنين ، ليدبرون أمورهم بناء على اللإستدانة والإقتراض من المجهز. فيعيش البحار على وقع بقرات سمان يلتهمن بقرات عجاف .
وحاولت البحرنيوز ان تتحرى حقيقة الإقتطاع لدى مقربين من المحاسب المذكور، فتبين لها من خلال مصادر خاصة ، ان المحاسب عمد إلى الإقتطاع من أجور بحارة أحد مراكب السردين، الذي ينشط على مستوى مصيدة العيون طرفاية، بالنظر لكون المداخيل الفردية للبحارة كانت إستثنائية خلال شهر واحد، وهو معطى رأى فيه المحاسب أنه يستحق الإقتطاع، لاسيما وأن هذه الأجور أصبحت تخضع للتصريح لدى بوابة خاصة. فيما أكدت المصادر لمقربة من المحاسب أن هذا الإقتطاع، يبقى في هذه المرحلة المطبوعة بالترقب، إحترازيا لا أقل ولا أكثر، بمعنى الإقتطاع والإحتفاض بالمبلغ المحدد تماشيا مع قيمة الداخل المحقق، في إنتظار القيام بالمتعين بعد وضوح الرؤيا بخصوص السنة الجارية .
إلى ذلك أكدت مصادر البحرنيوز، ان المحاسبين لم يتوصلو بأي مستجد بخصوص الضريبة على دخل البحارة، هؤلاء الذين ظلوا معفيين ولن يتم الإقتراب من أجورهم بشكل مزاجي ، حيث سيبقى المحاسبين أوفياء لطريقتهم التقليدية، التي ظلت تقتصر على إقتطاع الضريبة على الدخل لبعض أفراد الطاقم الذين يتقاضون حصتين فيما فوق، كما هو الشأن للربان والخليفة والميكانيكي والخياط، وهي الضريبة التي يتم أداءها في العادة من طرف المجهز. حيث إعتبر أحد المحاسبين أن هذا الإقتطاع هو يعود لسبعينيات القرن الماضي ، مبرزا في ذات السياق أن المحاسبين كانوا يقتطعون الضريبة على الدخل، لكن مع إعتماد خصم 40 في المائة لفائدة المجهز من المداخيل المحققة من طرف المركب، والمتعلقة بنفقات الإستمثار أو مصاريف المجهز ، والإبقاء على 60 في المائة والتي يتم إقتسامها من طرف الطاقم بنظام الحصص، فقد تم إعفاء البحارة والإبقاء على الضريبة على دخل الربان والخليفة والميكانيكي والخياط ضمن الطاقم بالنظر لطبيعة مدخولهم ، والتي يؤديها عنهم المجهز .
وأشارت ذات المصادر أن هناك بعض البحارة الذين ينشطون في شركات، هذه الآخيرة التي تكون مطالبة بتقديم حساباتها الختامية برسم السنة المالية “BILAN”. وفي هذه الحالة يتم تحديد أجورهم من طرف المحاسب وتقوم الشركة بأداء الضريبة عن أجورهم، إذ إستوفت المعايير المطلوبة والمحددة ، حيث تفرض الضريبة على الدخل على مدخول وأرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، والذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات.
وأشارت المصادر أن أي تغيير في نظام المحاسبة في علاقة بأجور البحارة أو بمعنى أنسب حصتهم ، ستكون محط لقاءات وحوارات مع تمثيليات البحارة و كذا تمثيليات المجهزين لوضع النقاط على الحروف ، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مفاجأة البحارة بمثل هذه الخطوات، دون إخبارهم وأخذ رأيهم في سياق تواصلي وإخباري .
