مع بروز تظاهرات كبرى تنتظر المملكة في هذا العقد، عاد مطلب إعتماد تاكسي بحري ليؤمن“النقل البحري بين المدن المينائية للمملكة” ليثير النقاش في أوساط المجتمع المدني، خصوصا في ظل التطورات التي تعرفها المملكة إنسجاما مع الإستحقاقات القادمة، حيث ظل هذا المطلب الطموح محط نقاش على مواقع التواصل الإجتماعي ، دون أن يثير شهية المستثمرين في تنزيل هذه الفكرة على مستوى الموانئ المغربية.
وكانت جمعية آفاق الحسيمة قد تقدمت قبل سنوات أمام الهيئات المنتخبة ، بمشروع يروم خلق “تاكسي بحري”، للمساهمة في التنمية المندمجة والمستدامة للمنطقة. والدفع قدما بالمجالين التنموي والسياحي للجهة، خاصة على الواجهات البحرية، مع ما ستوفره هذه المبادرة من فرص شغل على المدى القصير و المتوسط.
ومن شأن هذا المشروع يرى مناصروه، أن يعود بنتائج إيجابية على التنمية بمدن الشمال، ويدفع بقاطرة التنمية بشكل قوي، لاسيما وان بعض البلدان تمنح رخص لقوارب بحرية باسم “تاكسي بحري”، أو “حافلة بحرية”. وهو مشروع يعول عليه في خلق عدة مناصب شغل، ويدفع بقاطرة السياحة بشكل قوي. كما سيكون له الأثر الإيجابي في تنويع الأنشطة البحرية، لاسيما في أوساط مهنيي الصيد ، في ظل التراجع الذي تعرفه المصايد المحلية.
وحسب حاملي المشروع فإن هذا الاخير الذي تم عرضه على رئيس المجلس الجهوي طنجة تطوان الحسيمة سنة 2016 من طرف الجمعية المذكورة، لن يكلف الدولة أو المجلس الجهوي مبالغ مالية كبيرة، لأن الموانئ والبنيات التحتية متوفرة، أما المستثمرين فهم دائما يسعون إلى مثل هذه المشاريع، إذا توفّر القرار السياسي لدى القائمين على تدبير الشأن الجهوي و السلطات الوصية.
ويرى كثيرون أن السواحل المتوسطية ، مؤهلة لإحتضان مشروع مماثل ، خصوصا وأن السفر على متن السيارة البحرية سيضمن إلى جانب النقل كغرض أساسي، التمتع أيضا بالمناظر الساحلية ، وهو ما سيفتح النقاش أمام ثقافة ساحلية واعية بتحديات الساحل. فيما يؤكد ذات المناصرين، أن المغرب يطوق إلى إستغلال سواحله بمختلف الطرق الممكنة، في إطار الإقتصاد الأزرق، و”طاكسي بحري” أو “حافلات بحرية” هي تدخل ضمن هذا التوجه ، كما ستضمن التخفيف على حركة النقل الطرقي.
