بعد العرائش .. لقاء بأكادير يسلط الأضواء على مستجدات الدفتر البحري

شكلت الإجراءات الجديدة والمستجدات التي تهم توحيد الدفتر البحري، محور لقاء تشاوري جمع مسؤولي مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ برؤساء مصالح رجال البحر والإنقاذ التابعين لمندوبيات الدوائر البحرية الممتدة بين الجديدة والداخلة .

ويعد هذا اللقاء حسب عبد الله العسري رئيس قسم رجال البحر بمديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ،  هو الثاني من نوعه، بعد المحطة الأولى التي إحتضنها معهد تكنولوجيا الصيد بالعرائش ، والتي كانت قد عرفت مشاركة رؤساء مصالح رجال البحر بالمندوبيات الممتدة من المحمدية في إتجاه الشمال والمتوسط، حيث تبقى الغاية من لقاء أكادير وقبله العرائش، هي توحيد الإجراءات والتدابير المرتبطة بتسليم الدفتر البحري، في سياق الجهود الرامية لتوحيد هذا الذفتر بين مختلف الأساطيل البحرية، وضمان سلاسة في التسجيلات البحرية بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل البحري.

وأوضح عبد الله العسري أن اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على المتغيرات الجديدة التي تعرفها عملية التسجيلات الجديدة في قطاع الصيد، وبسط المشاريع القادمة التي انخرطت فيها مديرية التكوين البحري بالنسبة لرجال البحر. حيث شكلت الورشة مناسبة للتبادل بخصوص مجموعة من الملفات التي تهم التسجيلات البحرية، وكذا قضايا رجال البحر. لاسيما ورش الدفتر البحري، الذي تعقد عليه إنتظارات كبيرة، لاسيما على مستوى قطاع الصيد التقليدي، وكذا تعزيز القطاع بيد عاملة مؤهلة ، لتعزيز ديناميته من جهة، وكذا الإرتقاء بالعنصر البشري المهني، كواحد من الركائز الأساسية ضمن الإسترتيجية القطاعية .

ومن بين أهم شروط التسجيل للبحارة الجدد الراغبين بالحصول على الدفتر البحري لأول مرة، يجب أن يكون المرشح متوفر على شهادة محاربة الأمية الوظيفية، وأن يكون عمره 18 سنة فما فوق، مع توفره على مؤهلات بدنية وصحية، تساعدة في أداء مهامه البحرية. بعد  قضائه لفترة العقدة التدريبية المحددة في 12 شهرا داخل أحد مراكب الصيد البحري، بالاضافة الى خوض المترشحين الجدد لتكوين أساسي في مجال السلامة البحرية ل 48 ساعة.

وبالنسبة للبحارة القدامى العاملين بأسطول الصيد التقليدي، فمن الضرورة تجاوز عمر الدفتر البحري سنتين وفقا لمبدأ الأقدمية،  بالإضافة إلى خضوعه لتكوين تكميلي داخل معاهد أو مراكز التكوين، في مجال السلامة البحرية. وهو التكوين الذي سيمكن المرشح من الحصول على دفتر بحري غير مقيد بأسطول معين، وإنما يؤهل البحار لمزاولة مهامه في أي أسطول في قطاع الصيد البحري،  بداية من الصيد التقليدي واسطول الصيد الساحلي بجميع اصنافة وأسطول الصيد باعالي البحارة.

يذكر أن قرار توحيد الدفتر البحري، هو خطوة تأتي في إطار تبسيط مسطرة التسجيلات البحرية ، وتماشيا مع مخرجات الإجتماعات التي تم إنعقادها سابقا مع غرف الصيد البحري والكنفدراليات الوطنية والمغربية للصيد الساحلي والتقليدي، وإستجابة لمطالب المهنيين والهيئات الجمعوية والنقابية .