أثر تراجع المصطادات السمكية مؤخرا بنقطة التفريغ مولاي بوسلهام التابعة للدائرة البحرية بالمهدية، على الاثمنة في ظل ارتفاع القيمة المالية للمنتوجات السمكية المستقطبة، التي تتميز بقلة الكميات وضعف التنوع البحري، بما فيها اسماك الأخطبوط، الذي ارتأت معه لجنة تتبع الاخطبوط الى تقليص من حجم الكوطا اليومية الى 40 كيلوغرام للقارب الواحد.
هدا ما أكده بوسلهام احسينة رئيس تعاونية “المرجة الزرقاء” في تصريحه لجريدة البحر نيوز، موضحا أن الكوطة الممنوحة لنقطة التفريغ من طرف الجهات المسؤولة، اوشكت على الانتهاء بعدما وصل حجم تفريغ هدا النوع من الرخويات 50 طنا ليتبقى من مجموع 10 اطنان. وهي الحصة التي عمدت معها لجنة تتبع الاخطبوط الى تقليص سقف المصطادات اليومية من 80 كيلوغراما الى 40،و بغرض ضمان مسايرة 80 قاربا تنشط بقرية الصيد المجهزة بمولاي بوسلهام ما تبقى من الموسم الصيفي لصيد الاخطبوط بشكل متوازن لاسيما وأن الموسم بلغ منتصفه .
وسجل المصدر تواجد هدا النوع من الرخويات وبأوزان متوسطة مقبولة تتراوح بين 3,5 و 1,5 كيلوغرام بسواحل المنطقة، حيث اوضح الفاعل المهني أن هدا النوع من الرخويات يتميز بالجودة. وهو الأمر الذي إرتبط بقيمة مالية مقبولة بالساحة البحرية، تأرجحت بين 80 و 85 درهما للكيلوغرام الواحد. فيما سجل ذات الصدد ان الساحة البحرية تعيش على وقع محدودية المنتوجات السمكية. التي تراجع من حيث الكمية والنوع النوع، الامر الذي توجه معه أغلب مهني الصيد لاستقطاب الأخطبوط. لما له من مردودية مالية تعود بالنفع على المنظومة البحرية العاملة بالمنطقة.
الى ذلك أوضح الفاعل المهني، أن قرابة 30 في المائة من قوارب الصيد التقليدي بالمنطقة، تتجه لجلب مختلف المنتوجات السمكية تزامنا مع العطلة الصيفية ، والطلب المتزايد على المنتوجات السمكية. بحيث استقطبت خلال هدا الأسبوع كميات محددودة من المنتوجات السمكية البحرية ، من قبيل اسماك الميرنا التي تعدت قيمتها المالية 65 درهما للكيلوغرام الواحد، هدا ولامست اثمنة سمك الشرغو 70 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين تراوحت قيمة أسماك الصول بين 100 و 90 درهما للكيلوغرام الواحد.
وثمن احسينة التنظيم المحكم و المؤطر من طرف الجهات المسؤولة على سوق السمك بمولاي بوسلهام، التي ساهمت حسب قول رئيس التعاونية، بإنجاح الفترة المنقضية من موسم صيد الاخطبوط ، من خلال توجه قوارب الصيد لسوق السمك للبيع الأول، بغرض بيع منتجاتهم عبر القنوات الرسمية القانونية بداية من العاشرة صباحا.
