تتجه الأنظار يوم غد الثلاثاء 24 شتنبر 2024 إلى القاعة 6 بالمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء ، حيث من المنتظر أن يقع بيع قضائي لمنقولات شركة درابور ، وفق ما أعلنه في وقت سايق رئيس كتابة الضبط بذات المحكمة .
وحسب ذات الإعلان فإن هذه المنقولات التي تضم 11 سفينة وثلاث رافعات وثلاث قوارب إلى جانب متلاشيات، سيتم بيعها كل على حدى أو دفعة واحدة، إنطلاقا من مبلغ 47 مليون و620 ألف درهم، وذلك تنفيذا لأمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 04 يونيو 2024، ملف عدد 159/8304/2024، وكذا الأمر الإصلاحي ملف عدد 2225/8304/2024، أمر عدد 1881 الصادر بتاريخ 22 غشت 2024.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد اصدرت في وقت سابق حكما يقضي بالتصفية القضائية لشركة «درابور»، بسبب الأزمة المالية التي تتخبط فيها منذ توقف أنشطتها بسبب عدم تجديد الرخص التي كانت تستغلها لجرف رمال الشواطئ وبيعها بطريقة غير قانونية. إذ إقتنعت المحكمة وفق تقرير مفصل أوردته جريدة الأخبار في وقت سابق، بغياب وجود إمكانيات جدية لتسوية وضعية المقاولة وسداد الخصوم، في ظل إفتقاد ملف النازلة لأي معطيات مالية واقتصادية أو اجتماعية تعطي صورة إيجابية عن مستقبل الشركة.
وأكد «سنديك» التسوية القضائية لشركة «درابور» ، في تقريره المتعلق بالموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة المقدم للحكمة، بأن نشاط شركة «درابور» متوقف بصفة نهائية، وأنها تعاني من صعوبات مالية ناتجة عن حجم مصاريف الاستغلال القارة، التي لا تتلاءم مع حجم وانخفاض رقم المعاملات بالشركة، بالإضافة إلى المشاكل التي تعرفها الشركة من جراء عدم تجديد الرخص وتوقف معاملاتها مع وزارة التجهيز بالعديد من الموانئ، علاوة على أن الشركة تعرف وضعية اجتماعية مزرية نتيجة عدم أداء أجور العمال لمدة 23 شهرا، وعدم أداء مستحقات صناديق التقاعد والتأمين.
وكان وزير التجهيز والماء نزار بركة قد أكد في وقت سابق أن هذه الشركة ولجت الموانئ المغربية في إطار مجموعة من الصفقات، قبل أن يتم فتح مسطرة التسوية القضائية ضدها إثر تعرضها لصعوبات مالية. إذ ابرز في ذات السياق أن الوكالة الوطنية للموانئ راسلت سانديك التصفية، كما راسلت رئيس المحكمة التجارية، وذلك قصد تسريع بيع الوحدات المعنية وفقًا للمسطرة المنظمة للتصفية. حيث أوضح الوزير أن الوكالة سلكت جميع المساطر القضائية اللازمة من أجل رفع الضرر الذي تشكله تلك الوحدات المتروكة على حركية الموانئ. واضاف أنه تم استصدار أوامر قضائية قضت ببيع بعض الوحدات بالمزاد العلني، ووضع موارد البيع بصندوق المحكمة لفائدة من له الحق فيه. فيما سجل الوزير أن “مساطر أخرى، لازالت رائجة أمام المحاكم المختصة وذلك بسبب فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المذكورة الشيء الذي عرقل تسريع البث في هذه المساطر”.
وسجل الوزير أنه وأثناء مباشرة إجراءات تنفيذ هذه المساطر، صدرت أوامر قضائية جديدة قضت بإيقاف مساطر التنفيذ، “الأمر الذي دفع بالوكالة الوطنية للموانئ إلى التماس رفع إيقاف التنفيذ والسماح لها باستكمال إجراءات البيع القضائي لما تشكله تلك السفن من تهديد على المنظومة المينائية”. وأضاف أنه “تعذر عليها تنفيذ ذلك لعلة فتح مسطرة التصفية القضائية، مما يستدعي إيقاف كل مساطر التنفيذ التي تمس أصول الشركة المعنية، حيث أن هذه الأصول يتولى تصفيتها سانديك التصفية”.
