في خطوة غير مسبوقة على مستوى علاقة حماة المستهلك وتجار السمك بجهة بني ملال خنيفرة، بادر المركز المغربي لتعزيز حقوق المستهلك لضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية، لتكريم مجموعة من الوجوه الفاعلة في قطاع تجارة السمك بالجملة على المستوى الوطني، في أمسية رمضانية، جمعت بين النقاش الجاد والمسؤول حول واقع تداول المنتوجات البحرية بالمنطقة، وتكريس لغة الإعتراف والتكريم في إلتفاتة تحفيزية، لمجموعة من الوجوه والهيئات التي ساهمت في إشعاع تجارة السمك بالجهة، وضمان وصوله بأثمنة في متناول المواطن المحلي.
وشملت التكريمات كل من عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك، وعبد الرحيم الهبزة نائب رئيس الكنفدرالية ورئيس شركة مجموعة الهبزة ، إلى جانب مستعيت رشيد أمين مال الكنفدرالية بالنيابة عن ماهر إبراهيم المنسق الوطني للسمك السطحي، كما شملت التكريمات عادل شباني مدير سوق السمك بالجملة بالمكتب الوطني للصيد البحري بني ملال، ومحمد سمير مدير شركة بحري فيش المختصة في التحويل والتخزين لمنتجات الصيد البحري، ومحمد الهاشمي نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة بني ملال إلى جانب فريكس المصطفى رئيس المركز المغربي لتعزيز حقوق المستهلك لضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأشاد فريكس المصطفى رئيس المركز المغربي لتعزيز حقوق المستهلك لضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية في كلمة القاها بالمناسبة ، بالجهود التي يقوم بها التجار المؤطرون في الكنفدرالية، بمعية الجهة والمسؤولين المحلين وكذا مدير السوق عادل شباني. مبرزا أن المركز ظل يتابع طيلة السنتين الماضيتين خطوات الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بكل تفاصيلها على مستوى المنطقة ، منذ الزيارة التي قام بها وفد الكنفدرالية ولقائه بعدد من المتدخلين بالمنطقة ، لإعادة الإعتبار لسوق السمك للجملة ، وتموين الأسواق المحلية بالأسماك السطحية الصغيرة، وهي السياسة التي أثمرت فك الحصار الذي كانت تمارسه السوق السوداء على أسواق المدينة ، وفتحت أفاقا جديدة أمام المستهلك المحلي .
وأكد فريكس أن السوق الذي تأسس قبل سنوات، لم يعرف النجاح المخطط له ، بالنظر لما واجهه من تشعب السوق السوداء في مجموعة من نقط البيع ، إذ ظل بعض المتنفعين يتحكمون في الأثمنة. لذلك فتفعيل مجموعة من الخطوات بتنسيق بين الكنفدرالية وباقي المتدخلين من منتخبين وسلطات في أعقاب الزيارة التي قامت بها الكنفدرالية تعد خطوة فارقة ، جعلت السوق يستعيد بريقه المفقود، وهي خطوة يعتبرها المركز جد إيجابية، وتستحق التنويه والإحتفاء، بإعتبراها حركة مواطنة بإمتياز ، ونوع من النضال الإجتماعي في تجارة السمك ، بالنظر لوقعها في رد الإعتبار للمستهلك ، لاسيما وأن مدينة بني ملال تحولت في السنوات الآخيرة إلى مدينة واعدة في إستهلاك المنتوجات البحرية . حيث اشار رئيس المركز أن التكريم هو إنطلاقة عمل مشترك نحو توطيد وتجسير هذه العلاقة بما يخدم مصلحة المستهلك المحلي.
من جانبه إعتبر عبد الرحيم الهبزة التكريم الذي حضي به إلى جانب تجار آخرين، مسؤولية كبيرة في سياق تحفيز العزم، لمواصلة الإشتغال على مستوى المنطقة، لضمان تموين سواق السمك بالجملة بالمدينة بالمنتوج السمكي الكافي، الذي يتيح وصول المنتوج البحري للمستهلك المحلي بأثمنة معقولة وجودة عالية. وعبر المدير العام لمجموعة الهبزة، عن إستعداده لهذه المسؤولية ، التي تبقى ضمن المهام المنوطة بتاجر السمك بالجملة ، الذي بقدر ما يؤدي مهام ربحية، فهو يؤدي رسالة مواطنة تضمن وصول المنتوج بشكل مستدام للمنطقة بثمن معقول يناسب المستهلك وجيبه، وهي التطلعات التي أسس لها تواجد سوق من قيمة سوق الجملة، الذي دشنه جلالة الملك قبل سنوات لتقريب المنتوج البحري من الساكنة المحلية، خصوصا وان مدينة بني ملال والجهة عموما، هي منطقة واعدة يجب الإشتغال عليها من طرف مختلف المتدخلين .
إلى ذلك إعتبر عبد اللطيف السعدوني رئيس إالكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة، واحد من الأسواق الإسترتيجية بالمملكة ، وبالتالي فالسوق مطالب بلعب أدواره الكبرى في الجهة. إذ تتطلب هذه المرحلة تعزيز مبدأ الثقة بين مكونات الكنفدرالية من التجار المنخرطين في تموين السوق المحلي وتجار السمك ببني ملال. إذ وعوض إنتقال تجار المدينة إلى الموانئ البعيدة لإقتناء حاجياتهم من الأسماك ، يكفيهم التنقل لسوق الجملة بالمدينة ، ليكون هذا الآخير هو حاضنة المنتوج السمكي والموزع الأساسي للجهة .
نفس التوجه أكده محمد الهاشمي نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة بني ملال ، حيث أكد أن الولاية في شخص والي الجهة شددت من خلال المدكرة الآخيرة بتاريخ 07 مارس الجاري ، على الضرب بيد من حديد على كل النقط العشوائية، وإحداث منظومة متناغمة لتصحيح الخلل الذي يواجه تجارة السمك بالمنطقة . فيما أجمع باقي المتدخلين على أن ما تقوم به الكنفدرالية بمعية مكوناتها من التجار ، خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف مشروعة ، لاسيما تجسيد روح القانون 08-31 لحماية المستهلك وتحقيق سلامة المنتوج وفق قانون 07-28 . وكذا توفير الخيارات، بما يضمن ثقة تجار التقسيط في سوق السمك بالجملة .
وأكد المتدخلون في ذات اللقاء على ضرورة تضافر الجهود في إتجاه إنصاف مدينة بني ملال على مستوى إستهلاك المنتوج البحري ، وفق ضوابط الجودة وعبر المسالك القانونية ، حيث أشاد مختلف المتدخلين بالدور الكبير والدينامية التي يتحلى بها مدير السوق بما راكمه من جهود ترمي لتحفيز النشاط المهني، من خلال مواكبة العديد من التجار، وإستقطاب فاعلين جدد لتحقيق التناغم على مستوى السوق، كفضاء يتسع للجميع ، على الرغم من التحديات القائمة وكذا العراقيل التي يضعها المشوشون على الإصلاح، من أجل الإبقاء على المشاهد الفوضوية التي تعرفها الكثير من النقط العشوائية.
وأوضى المتدخلون بتشجيع تسويق السمك الأبيض بهذه المنشأة. حيث تم التنويه بالدور الهام الذي تقوم به شركة بحري فيش في تعزيز ثقافة إستهلاك الأسماك المجمدة وبأثمنة في المتناول ، إذ تم التشديد على ضرورة تقنين تسويق السمك المجمد بسوق السمك بالجملة، وفق دفتر تحملات، يستجيب لأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية ، مادامت أغلبية المطاعم والمحلات بالجهة، تستعمل السمك المجمد بواسطة قنوات غير قانونية، حيث يؤكد المتدخلون على توفر شروط نجاح هذه المبادرة المرتبطة بتأمين تقنين الأسماك المجمدة على المستوى المحلي، بتشديد مرورها عبر القنوات الرسمية . دون إغفال التأكيد على ضرورة خلق فضاء تجاري لتسويق السمك بالمدينة، أسوة بالمدن الأخرى وذلك لتسهيل المراقبة وتنظيم القطاع بالمدينة.
وتم التأكيد في ختام الحفل التكريمي، على أن هذا العمل لن يبقى محصورا في هذا اللقاء، وإنما هذا التكريم يعد خطوة تحفيزية لتعزيز الحضور المهني ببني ملال ، وقاطرة للتفكير في أنشطة إشعاعية مشتركة في القادم من المناسبات ، وتنظيم لقاءات دراسية تعنى بشأن إستهلاك المنتوج السمكي ، لمواكبة هذه الدينامية التي تعرفها المدينة ، خصوصا وأن التنسيق الحاصل اليوم بين مختلف المتدخلين ، والفاعلين يؤسس لرؤيا طموحة في جعل مدينة بني ملال مركزا إشعاعيا للمنتوج البحري في المناطق غير الساحلية.
