صادرت لجنة محلية مختلطة للمراقبة بالمضيق، أمس الخميس 17 أبريل 2025، مجموعة من معدات الصيد المحظورة، أهمها شباك صيد غير قانونية مخصصة لصيد صغار الأسماك او ما يعرف بالتشنكيطي، بسواحل الدائرة البحرية.
وأكدت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالمضيق، ان عملية التفتيش والمراقبة التي قامت بها مصالح المندوبية بتنسيق مع الدرك الملكي البحري، مكنت من الحجز على مجموعة من معدات الصيد الممنوعة، تضم شباك صيد دات عيون ضيقة ، وحبال، وزورقين مطاطين… وذلك في إطار حملة استباقية، حيث الرهان على محاربة الأنشطة غير المعقلنة، المتنافية مع الضوابط القانونية المنظمة لقطاع الصيد البحري.
وأوضحت المصادر أن هذه الحملة تعد الثالثة من نوعها التي تقوم بها اللجنة المحلية المختلطة، في أقل من شهر، بهدف القطع مع مختلف السلوكيات المحرّمة قانونيا، وذلك في أفق محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم، عبر قطع الطريق على الممارسات الشادة بالسواحل المحلية ، و التي تحول دون انتعاش قطاع الصيد البحري بالجهة المتوسطية.
ويقوم بعض المتنفّعين بإستعمال شباك ممنوعة في إستهداف صغار الأسماك، خصوصا في هذه الفترة من الموسم التي تتسم ببروز يرقات صغار الأسماك بالسواحل البحرية، الأمر الدي يھدد مستقبل التنوع البیولوجي والتوازن البیئي بسواحل المنطقة، حتى ان بعض القوارب عادة ما تقع في أيدي الحرس الإسباني متورطة بحيازة شباك ممنوعة ، بعد ضلوعها في الصيد الممنوع بسواحل سبتة السليبة ، وهو ما يخدش صورة المغرب أمام المنتظم الدولي في سياق الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ، بما يحمله ذلك من إمتدادات سلبية على مصالح المملكة في مجموعة من المنظمات الدولية التي تعنى بقطاع الصيد .
و يطالب الفاعلون بتكتل جهود مختلف الإدارات المتدخلة وبمشاركة واعية من مهني الصيد البحري بالمنطقة، لمحاصرة مختلف الممارسات السليبة، و الأفعال غير القانونية التي ترتكب في حق الثروات البحرية للمنطقة، والتي من شأنها تدمير الثروة البحرية والبنية الايكولوجية. حيث تبقى المرحلة في حاجة للإستثمار في الوعي البشري من جهة ، مع تحفيز سياسة مرقباتية وزجرية صارمة في حق المتربصين بصغار الأسماك، أو ما يعرف محليا بصيد “التشنكيطي”.
