يواصل مهنيو قطاع تجارة الأسماك بالمغرب جهودهم من أجل الترافع على ملفهم المطلبي، الذي يتضمن مجموعة من النقاط تهم مختلف الإشكالات المرتبطة بالمهنة، وعلى رأسها العدالة الضريبية. حيث شكلت هذه المطالب جوهر النقاش ضمن اللقاء التواصلي الذي نظمته النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب بمناسبة اليوم الوطني حول تجارة السمك بالجملة الواقع والتحديات.
وأعلنت مجموعة من الشخصيات المحسوبة على مكونات الكنفدرالية الوطنية لتجارة السمك بالموانئ والأسواق المغربية إلتحاقها بالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب في ضربة موجهة للتكتلات المهنية التقليدية، بما يشكل عدم الثقة في مسالك الحوار في مجموعة من الملفات الهامة، حيث إرتأت هذه المكونات المهنية خلق محفز جديد للترافع من داخل النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب، وذلك بعد نقاش دام لأزيد من 5 سنوات من الحوار والنقاش الجاد والمسؤول، مع الإبقاء على الكنفدرالية كإطار له دوره في التأطير والحوار الجاد والبناء إنسجاما مع التراكمات القائمة.
وقد تم تشكل أول تنسيقية نقابية لتجار السمك بالجملة تحت لواء النقابة الوطينة، فيما تم تقديم ملف مطلبي يتشكل من سبعة نقاط أساسية لهذه النقابة، من أجل تنسيق الترافع في أفق إيجاد حلول لمجموعة من المطالب التي إستعصت على الحل، رغم الحوار المتمدد من الوزارة الوصية تحت لواء فدرالي أو أكنفدرالي . فيما يأتي هذا التحرك عبر بوابة النقابة، وفق تصريحات متطابقة لتجار السمك إستقتها جريدة البحرنيوز في أعقاب اللقاء، بعد تصاعد معاناة التجار مع صعوبات مالية ومهنية، دفعت بالكثير منهم إلى مغادرة القطاع بشكل نهائي، فيما وجد آخرون أنفسهم في مواجهة عقوبات قضائية بسبب تراكم الضرائب.
وشدد المهنيون على ضرورة اعتماد نظام “الضريبة من المنبع” بشكل عادل ومنظم، حتى يتمكن التاجر من أداء التزاماته الجبائية بشكل مباشر وواضح، بدل الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تراكم مبالغ ضريبية تستند إلى رقم معاملات التاجر، دون احتساب الخصومات والاقتطاعات التي تتم بشكل تلقائي لفائدة جهات أخرى. كما ينتقد التجار استمرار اقتطاع رسوم إضافية مرتبطة بتجارة الأسماك السطحية الصناعية، لا سيما ما يعرف “بالتاكس بيلاجيك” الذي يقطتع على اللأسماك السطحية الصناعية يوجه لهيئات المصنعين، وهو ما يعتبرونه استنزافًا لرساميلهم، دون أن تعود عليهم هذه الاقتطاعات بأي منفعة مباشرة. وطالب المتدخلون بضرورة فتح تحقيق شفاف حول مآل هذه الإقتطاعات ووضع حد لهذا النزيف الذي عمر لأزيد من عقدين. إلى جانب المطالبة بإعادة النظر في الطاكس الجانبي 3 في المائة الذي يتم أداءه بشكل مركب في الشراء والبيع ، في وقت من المفروض إقتطاع الطاكس عن البيع فقط .
كما أن من بين أبرز النقاط التي تضمنها الملف المطلبي، إعادة النظر في نسبة 10 في المئة من منحة الشباك، التي تعتبر عبئًا إضافيًا، خاصة مع إقتراب تفيعل الدلالة بعد توصيات مجلس المنافسةحيث يكون هناك تضخم في الإقتطاعات، وبالتالي فإستمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مضاعفة الأعباء على التاجر الذي ستنضاف إليه 12 في المائة، وهو الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على أسعار المنتوجات البحرية الموجهة إلى المستهلك. كما تطرق الملف المطلبي لمحور الرقمنة ، وسط مطالب بخلق بنية تحتية قوية لتفعيل الدلالة ، بما تختزله من مفوم للشفافية. هذا غلى جانب الصناديق البلاستيكية ، الذي وجب أن يعالج بحضور وازن للتاجر بإعتباره هو من يسوق المنتوج ، وبالتألي أي إصلاح مستقبلي من الوجب أن يستحضر رأي التاجر ويأخد بمقترحاته في الموضوع .
ولمعالجة هذه الإشكالات، طالب المهنيون المكتب الوطني للصيد البحري ووزارات الداخلية والصيد البحري والتجارة والصناعة والوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بالعمل على توحيد الرؤى، واعتماد اتفاقية جماعية موحدة.إذ أن الهدف من هذه الاتفاقية سيكون هو حماية مصالح التاجر، وضمان إيصال المنتوج البحري إلى المستهلك، في إطار احترام القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأعرب الفاعلون المهنيون في تجارة السمك، عن إستنكارهم المتواصل لتغييب صوت التجار في اتخاذ مجموعة من القرارات المرتبطة بالقطاع، لاسيما على مستوى المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد، معتبرين أن الهيئات التي تستشار لا تعكس تطلعات القاعدة المهنية الحقيقية. حيث أكد المتدخلون على ضرورة ترصيص الصفوف المهنية من داخل تجارة السمك للدفاع عن مصالح التجار في مواجهة ما سموه بـ”ثقافة المصالح الضيقة ولوبيات الريع”. فيما يؤكد التجار أن قطاع تجارة السمك، خاصة الأسماك البيضاء، الرخويات، والأسماك السطحية الصغيرة، يوفر فرص شغل لعدد كبير من الأسر المغربية، لكنه يعيش اليوم وضعًا صعبًا، أدّى إلى إفلاس أكثر من 3 في المئة من التجار، بسبب غياب نظام عادل وشفاف لتدبير الملف الضريبي.
- واعتبر المتدخلون المهنيون أن غياب الرؤية الواضحة في تدبير قطاع تجارة السمك، يؤدي إلى حالة من الضياع والحسرة لدى عدد من المهنيين الذين أفنوا سنوات طويلة في العمل، ليجدوا أنفسهم اليوم تحت وطأة الديون والمشاكل الإجتماعية. فيما جدد المهنيون مطلبهم بضرورة مراجعة المنظومة الضريبية بشكل عادل ومنظم، واعتماد الضريبة من المنبع كآلية لضمان استقرار التجار وحمايتهم من المتابعات القضائية، مع ضرورة إشراكهم في صياغة القرارات التي تهم مستقبل القطاع، حتى يتم ضمان الاستدامة والجدية في العمل. حيث أكد التجار، انهم يعون جيدا معني السلوك الموطناتي، وبالتالي فهم ليسوا ضد أداء الضرائب، ولكنهم مع عدالة جبائية حقيقية تحمي حقوقهم وتحفز الاستثمار، بدل السياسات الحالية التي تدفع العديد منهم إلى الإفلاس أو مغادرة المهنة”.
وإليكم تفاصيل أوفى عن هذا اللقاء من خلال هذا الربورتاج من إنجاز ليلى حبيبي وعبد الحفيظ الأوسمي:
