تواجه ثلاثة قوارب للصيد التقليدي بالدائرة البحرية بوجدور عقوبات ثقيلة بعد تورطها في المحظور، بإستهدافها كبار القشريات الخاصعة لفترة المنع بموجب قرار وزاري، حيث ضبطت هذه القوارب وهي متلبسة يإصطياد كميات متفاوتة من سرطان البحر “لومار homard”. و قد تم تحرير محاضر مفصلة في هذا الشأن.
ويترقب الفاعلون المحليون تطورات هذا الملف، حيث تم مند 17 نونبر 2021 تفعيل مسطرة جديدة تهم إبرام المصالحة بمخالفات الصيد البحري، والتي تتم بناء على طلب يتقدم بع المخالفون في أجل محدد. إذ تمهل المسطرة المنظمة بالمقرر رقم 2021/DCAPM/002، المخالفين 15 يوما من أيام العمل تحتسب إبتداء من تاريخ تحرير محضر المخالفة، لإظهار النية في إبرام المصالحة. وبمجرد التوصل بالطلب يخبر مندوب الصيد البحري الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، بنية المخالف في إبرام المصالحة ويرسل هذا الطلب إليها على الفور. فيما تنص المسطرة على توجه مندوب الصيد البحري إلى رفع القضية إلى المحكمة المختصة قصد المتابعة ، عند عدم اللجوء إلى المصالحة بعد إنصرام الأجل المحدد.
ودخلت مجموعة من كبار القشريات إبتداء من اليوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025 وإلى غاية 31 يناير2026 في راحة بيولوجية، حيث أعلنت مندوبية الصيد البحري ببوجدور شانها شأن مندوبيات أخرى على المستوى الوطني ، عن منع كلي لصيد القشريات الكبرى في المياه البحرية المغربية، لاسيما جراد البحر (Langoustes)، وسرطان البحر (Homard)، والسلطعون البحري (Crabes).
وحُدد نطاق تطبيق هذا الإجراء في المنطقة البحرية الواقعة بين خط الطول 42′12°02 غربًا (السعيدية) وخط العرض ′24°26 شمالًا (أغطي الغازي)، مع استثناء وحيد يخص صيد جراد البحر الأخضر اللون. ويأتي هذا المنع استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 24-735 الصادر بتاريخ 15 مارس 2024، المتعلق بمخطط تهيئة وتدبير مصيدة القشريات، والذي يروم بالأساس حماية الثروة البحرية وضمان استدامتها، خصوصًا خلال فترة تكاثر هذه الأنواع الحساسة. وأكدت المندوبية أن هذا القرار يهدف إلى إعادة التوازن للمخزون البحري والحفاظ على التنوع البيولوجي، مشددة على ضرورة التزام جميع المهنيين، من بحارة وأرباب مراكب وتجار السمك، بفترة المنع، مع التنبيه إلى أن أي خرق سيعرّض المخالفين للعقوبات القانونية المعمول بها.
وتحولت الراحة البيولوجية إلى موعد محدد في المكان والزمان ، حيث يرى مؤيد هذا التدبير أنه خطوة ضرورية لحماية المصايد من الاستنزاف وتأمين مستقبل الصيد البحري للأجيال القادمة، في حين يعبّر آخرون عن مخاوفهم من التأثيرات الاقتصادية المباشرة لتوقف نشاطهم خلال فترة المنع مطالبين بضرورة تقييم هذه الراحة وإستخلاص نتائجها . فيما يبقى القرار جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للصيد المستدام، التي تسعى إلى الموازنة بين حماية البيئة البحرية ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
