المجلس الوزاري يصادق على اتفاقيات دولية لتعزيز حماية البحارة والركاب

صادق المجلس الوزاري المنعقد أمس الأحد على بروتوكول لندن بشأن قواعد نقل الركاب وأمتعتهم بحرا، إلى جانب اتفاقية جنيف المتعلقة بتحديث وثائق هوية البحارة، في خطوة تعكس انخراط المملكة في المنظومة القانونية الدولية الرامية إلى تعزيز السلامة البحرية وحماية حقوق العاملين في القطاع البحري. هذا القرار يندرج ضمن مسار تأهيلي يهدف إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية، خاصة في سياق تطور حركة النقل البحري وتزايد التحديات المرتبطة به.

فبخصوص اتفاقية جنيف، يتعلق الأمر بالاتفاقية رقم 185 التي تُراجع اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، وقد تم اعتماد صيغتها المعدلة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والتسعين المنعقدة بجنيف يوم 19 يونيو 2003. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز أمن وثائق الهوية الممنوحة للبحارة، وضمان تسهيل حركتهم أثناء أداء مهامهم المهنية، خاصة في ظل المتغيرات الأمنية الدولية التي فرضت قيودًا مشددة على تنقل الأفراد بعد أحداث العقدين الماضيين. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن الوطني للدول وحقوق البحارة في حرية التنقل والمرور العابر.

أما بخصوص بروتوكول لندن، فهو بروتوكول عام 2002 الملحق باتفاقية أثينا لسنة 1974، والمتعلق بنقل الركاب وأمتعتهم بحرًا، والذي اعتمد بلندن في فاتح نونبر 2002. ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز حماية حقوق الركاب من خلال تقوية الإطار القانوني المتعلق بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بهم أو بأمتعتهم أثناء الرحلات البحرية، لا سيما في حالات الحوادث أو الإهمال. ومن شأن المصادقة على هذا البروتوكول أن ترفع من مستوى الثقة في خدمات النقل البحري الوطني والدولي، وتدعم تنافسية الأسطول البحري المغربي في السوق العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة كان قد اطلع، بتاريخ 23 يناير 2025، على مشروعي القانونين رقم 62.24 و63.24 المصادق بموجبهما على البروتوكول والاتفاقية على التوالي، مما يعكس حرص السلطات على استكمال المساطر الدستورية والقانونية اللازمة للانخراط الفعلي في هذه الآليات الدولية.