نظّمت غرفة الصيد المتوسطية دورة تكوينية موجّهة لأطرها تحت عنوان “التكوين المتقدم في الذكاء الاصطناعي من أجل النجاعة في التدبير الإداري”. وقد جاءت هذه المبادرة استجابةً للتحولات المتسارعة التي يعرفها مجال الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص واسعة لتحسين الأداء الإداري ودعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات العمومية.
وإرتكزت الدورة على توضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في الإدارة، حيث تم التعريف بأبرز الأدوات الرقمية الحديثة ودورها في تحليل المعطيات وتنظيم المعلومات وتبسيط مختلف العمليات الإدارية. واطّلع المشاركون على نماذج تطبيقية توضح كيفية الإستفادة من هذه التقنيات في إعداد المراسلات والتقارير، وتصنيف البيانات، وإنجاز العروض التقديمية، إضافة إلى تعزيز عمليات التتبع الإداري بطرق أكثر سرعة ودقة.
كما أبرز التكوين أهمية الذكاء الاصطناعي في تقليص الجهد والوقت المخصّصين للمهام الروتينية، بما يساهم في تحسين الإنتاجية وجودة الخدمات العمومية. وتم تقديم تمارين عملية تساعد على دمج الأدوات الذكية في سير العمل اليومي، مع التركيز على مبادئ الاستعمال المسؤول لهذه التقنيات، خصوصاً في ما يتعلق بحماية المعطيات والشفافية والمسؤولية الرقمية داخل المرافق العمومية.
واختتمت الدورة بحوار مفتوح أتاح للمشاركين تبادل وجهات النظر حول أنجع الطرق لتفعيل الذكاء الاصطناعي في مختلف المصالح الإدارية للغرفة. وقد عبّروا عن رضاهم بمستوى التأطير وجودة المحتوى، مؤكدين أن المعارف المكتسبة ستسهم في تجويد الخدمة العمومية وتعزيز فعالية التدبير الإداري. فيما تجسد هذه المبادرة حرص الغرفة على الإستثمار في كفاءات أطرها ومواكبة التحولات الرقمية، التي تعرفها الإدارة المغربية، بما يعزز جاهزيتها للتفاعل مع التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويمثل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية للإدارة العمومية لتعزيز فعالية خدماتها وتحسين تجربة المواطن. إذ يمكن للتقنيات الذكية معالجة كميات كبيرة من المعطيات بسرعة ودقة، مما يمكّن الإدارات من اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة، وتقليص الأخطاء البشرية، وبالتالي رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يتيح الذكاء الاصطناعي تطوير آليات تتبع الأداء ومراقبة سير العمل بشكل مستمر، ما يعزز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية. من خلال تحليل البيانات وتقديم مؤشرات دقيقة، يصبح بالإمكان رصد نقاط القوة والقصور، وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة لتلبية الإحتياجات الفعلية للمواطنين.
إضافة إلى ذلك، يساهم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في تحفيز الابتكار داخل الإدارة، من خلال إدماج أدوات وتقنيات جديدة تسهّل إنجاز المهام الروتينية، وتحرر الكفاءات البشرية للتركيز على مشاريع استراتيجية. هذا النهج يعزز جاهزية الإدارة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، ويضمن استدامة تطوير الخدمات العمومية بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.
