دعت مندوبية الصيد البحري بالداخلة مهنيي القطاع في الصيد الساحلي والتقليدي إلى التعجيل بتجديد رخص الصيد قبل متم شهر دجنبر 2025، باعتباره آخر أجل محدد لذلك، مؤكدة أن تسليم وتجديد هذه الرخص، سواء بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي أو الصيد الساحلي بالخيط، يظل مشروطا بالتسوية الكاملة لمختلف الغرامات المالية المترتبة عن مخالفات قوانين الصيد البحري. وشددت المندوبية على أن عدم استيفاء هذه الشروط يحول دون مزاولة نشاط الصيد داخل المياه البحرية التابعة لنفوذها الترابي.
وأوضحت المندوبية أن عملية تجديد رخص الصيد بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي تخضع لجملة من الإجراءات الأساسية، في مقدمتها إيداع طلب تجديد رخصة الصيد وفق الصيغة القانونية، موقع من طرف مالك القارب أو ممثله القانوني مع تحديد اسمه وصفته، إلى جانب التأكد من توفر القارب على رقاقة التعريف الإلكترونية وأن تكون في حالة اشتغال سليمة. كما يشترط إخضاع القارب للفحص التقني السنوي وإعادة قياس الحمولة الإجمالية، على ألا تتجاوز ثلاث وحدات لقياس السعة، مع ضرورة التوفر على التأمين الإجباري لفائدة أطقم البحارة طبقا لمقتضيات القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الخاصة بأطقم قوارب الصيد التقليدي. وأشار الإخبار ذاته إلى وجوب الإدلاء بنسخ من الوثائق الإدارية المرتبطة بالشركة في حالة الأشخاص المعنويين.
وفي ما يخص أسطول الصيد الساحلي بالخيط، أفادت المندوبية بأن تجديد رخص الصيد يبقى رهينا بإيداع ملف إداري ، يتضمن طلب تجديد الرخصة موقعا من طرف مالك السفينة أو ممثله القانوني مع تحديد صفته، ونسخة من عقد الجنسية، إضافة إلى وثيقة تتعلق بالمعلومات الخاصة بالشركة موقعة حسب الأصول. كما يتعين إرفاق الملف بنسخ من محاضر الجموع العامة العادية الخاصة بالسنة المنصرمة، ومحاضر الجمع العام الذي تقرر على إثره تغيير الهيئة الإدارية للشركة، إلى جانب نسخة من التصريح بالتغييرات الطارئة على الشركة لدى المحكمة ونشرها في مجلة رسمية، فضلا عن نسخة محينة من الملف القانوني للشركة والسجل التجاري.
وأكدت المندوبية أيضا على ضرورة تحديد مالكي سفن الصيد الساحلي بالخيط لوحدة التهيئة التي يرغبون في مزاولة نشاط الصيد ضمن نطاقها، وتشمل وحدة التهيئة الأولى الممتدة من الناظور إلى مهدية، ووحدة التهيئة الثانية من المحمدية إلى الصويرة، ثم وحدة التهيئة الثالثة من أكادير إلى الداخلة.
وفي ختام البلاغ، جددت مندوبية الصيد البحري بالداخلة دعوتها لكافة المهنيين، سواء العاملين في الصيد التقليدي أو الصيد الساحلي بالخيط، إلى الإسراع باستكمال مساطر تجديد رخص الصيد داخل الآجال المحددة، بما يضمن تسوية أوضاعهم الإدارية واستمرارية نشاطهم في إطار قانوني ومنظم، انسجاما مع الجهود الرامية إلى تأطير قطاع الصيد البحري، وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 23 نونبر 1973 بمثابة القانون المنظم للصيد البحري، وكذا المرسوم الصادر في 29 دجنبر 1992 المحدد لشروط تسليم وتجديد رخص الصيد.
