اتهم ثلاثة بحارة مستقرين بمدينة طنجة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، زكية الدريوش، بحرمانهم من “منحة ملكية” عبارة عن رخصة صيد تقليدي ووظيفة بميناء طنجة المتوسطي، قائلين إنها “أقبرت” ملفهم بعدما كانت تخبرهم سابقا بأن قضية تشغيلهم مسألة وقت فقط.
وحسب البحارة، وهم هشام الحجري ويونس الخياطي ونبيل الحجري، فإنهم كانوا التقوا الملك محمد السادس خلال إحدى زياراته لطنجة، حيث عرضوا عليه مشكلتهم المتمثلة في حرمانهم من التعويضات المخصصة للبحارة المستخدمين للشباك العائمة المنجرفة، والتي تم منعها بالمياه المغربية باتفاق بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الصيد البحري.
ويقول البحارة إن الملك تفهم مشكلتهم ووعدهم بحلها وطلب منه بالفعل تسليم نسخ من بطائقهم الوطنية لأحد مساعديه، قبل أن تتصل بهم وزارة الصيد البحري، حيث جالسوا الكاتبة العامة للولاية، والتي كانت تشغل سابقا منصب مديرة الأحياء البحرية، وأُخبروا أن المنحة المخصصة لهم هي مبلغ 21 ألفا و500 درهم ورخصة للصيد وعمل قار بالميناء المتوسطي.
غير أن البحارة، حسب روايتهم، لم يتسلموا إلا المبلغ المالي، وظلت الكاتبة العامة تماطلهم بشأن الرخصة والتشغيل، حيث كانت تعدهم خلال كل اجتماع معها بحل المشكلة قريبا قبل أن تمتنع نهائيا عن الإجابة على اتصالاتهم.
ويضيف البحارة أنهم التقوا أيضا بوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، خلال النسخة الأخيرة من المعرض الدولي الفلاحة بمكناس، وكانت الكاتبة العامة برفقته، حيث عرضوا عليه المشكلة ووعدهم بحلها وطلب منها متابعة ملفهم، داعيا إياهم إلى مراسلة الوزارة بشكل رسمي، غير أن الكاتبة العامة استمرت في تجاهلها لمطالبهم.
وحاولت “المساء” عدة مرات الاتصال بالكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، لكنها لم تلق ردا، كما اتصلت الجريدة بكتابتها الخاصة وتركت لها رسالة شفوية بخصوص الموضوع لكن دون جدوى.
جريدة المساء: العدد: 2818
