أثناء أشغال الدورة العادية الرابعة للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، التي انعقدت يوم الجمعة 26 دجنبر 2025 بمقر الغرفة، تم التأكيد على رفض مكونات الغرفة للصيغة المقترحة ضمن ورش التعاقد بين أرباب مراكب الصيد البحري وبحّارة الصيد الساحلي.
وفي تصريح له ضمن الدورة ، أوضح منير الدراز، رئيس الغرفة، أن المهنيين عبروا عن آرائهم ومقترحاتهم في اجتماع سابق، غير أن المشروع وصلهم دون أي تغيير من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري. وأضاف الدراز أن مهنيي الدائرة البحرية لا يرفضون المشاريع التي تهدف إلى تحسين وضعية البحارة، لكنهم يعترضون على الصيغة الحالية للتعاقد، مشددًا على ضرورة أن يكون المشروع اختياريًا وليس ملزمًا للجميع.
وتم خلال الدورة، منح المجال للعديد من المهنيين لإبداء آرائهم حول الموضوع. وقد أكدوا على ضرورة إعادة النظر في بعض بنود المشروع، نظرًا للخصوصية التي يتميز بها قطاع الصيد البحري. وأشار المهنيون إلى أن العمل في الصيد الساحلي يعتمد على نظام المحاصة، الذي يعتبر الطريقة المتبعة لتعويض البحّارة بدلاً من الأجر الشهري الثابت الذي يتم تطبيقه في القطاعات الأخرى.
وإلى جانب مناقشة مشروع التعاقد، تم خلال الدورة المصادقة على محضر الدورة السابقة وتوجيه التهنئة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بمناسبة انتخابها رئيسةً لمنظمة ICCAT. كما تم دراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2026، مع تقديم برنامج العمل للعام ذاته. وفيما يخص باقي أشغال اللقاء ، تم الخوض في قراري التنطيق (Zoning) المتعلقين بمراكب الصيد الساحلي بالجرّ والخيط، بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقية شراكة بين الغرفة ومنظمتي منتجي الصيد OPP72 بكونيل وOPP85 بموتريل، وكذلك على اتفاقية شراكة مع جمعية أزير لحماية البيئة.
يذكر ان الدورة عرفت حضور ا عبد الله مستتر، مدير مديرية الصيد البحري بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وممثلو المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إضافة إلى المندوب الفرعي للصيد البحري بأصيلة، ممثل السلطة المحلية، إلى جانب أعضاء وأطر الغرفة. فضلا عن بعض الفاعلين المهنيين .
