كاتبة الدولة توضح بشأن التدابير المتخذة لتموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد في رمضان

أفادت كاتبة الدولة الكلفة بالصيد  زكية الدريوشأن مجموعة  التدابير قد أتخذت  لتموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد في رمضان وذلك في تفاعل لها  مع سؤال برلماني طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، حيث أكد الفريق أن الواقع الميداني خلال شهر رمضان يُظهر مفارقة واضحة بين وفرة المنتوجات السمكية بالأسواق الوطنية وارتفاع أسعارها بعدد من المدن المغربية، ما يثقل كاهل المواطن ويحد من قدرته الشرائية.

وأفادت كاتبة الدولة أن هناك تدابير أتخذت لضمان تموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد في رمضان، حيث أن أسطول مراكب الصيد الساحلي صنف السردين والأسماك السطحية الصغيرة ، سيستأنف نشاطه بالمصايد الوسطى والجنوبية مع منتصف الشهر الجاري، كما ذكّرت بالقرار الذي تم إتخاذه بمعية وزارة الصناعة الذي يمنع  تصدير السردين المجمد لضمان تموين السوق المحلي ، لاسيما في ظل النقص الذي يواجهه هذا النوع من الأسماك في المواسم الآخيرة ، كما أكدت على أن الإستعدادات جارية لإطلاق نسخة جديدة من مبادرة الحوت بثمن معقول التي تهم على الخصوص الأسماك المجمدة .

وخلال تعقيبه أوضح النائب البرلماني محمد الأمين حرمة الله، أن مشكل غلاء السمك لا يرتبط بندرة المنتوج، بقدر ما يعود إلى اختلالات بنيوية في سلسلة التوزيع، أبرزها تعدد الوسطاء، وضعف المراقبة الفعلية لمسارات التسويق، وغياب آليات ناجعة لتقريب المنتوج من المستهلك النهائي. وسجل النائب البرلماني أن تعدد المتدخلين، في ظل غياب رؤية موحدة تشمل مختلف حلقات السلسلة من الصيد إلى البيع، يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، رغم توفر الثروة السمكية بكميات كافية.

ودعا المتحدث إلى اعتماد إجراءات عملية وملموسة تمكن من إيصال السمك إلى الأسواق المغربية بأسعار معقولة، من خلال إعادة تنظيم قنوات التوزيع، وتعزيز الشفافية، وتقليص عدد الوسطاء، وتفعيل آليات المراقبة والزجر عند الاقتضاء. وشدد محمد الأمين حرمة الله على أن ضمان عدالة الأسعار يمر عبر إصلاح شامل لسلسلة تسويق المنتوجات السمكية.