و ينص القرار على توزيع هذا الحجم بين وحدتي التهيئة 1 و 2 . إذ حدد القرار 106 طن من جراد البحر الوردي لوحدة التهيئة 1 ، وهي الحصة التي حسم القرار تقسيمها بين الأساطيل المعنية، بتخصيص 80 طن لقوارب الصيد التقليدي و20 طن للصيد بالخيط و06 أطنان للصيد بالجر مع إحتساب 01 في المائة من المصطادات الإضافية .
إلى ذلك رخص القرار لصيد 190 طن من جراد البحر الوردي بالوحدة 2 ، توزع على السفن “7” المرخص لها لصيد الصنف القشري بالوحدة حسب منطوق الوثيقة .
وكانت كتابة الدولة قد مددت فترة الراحة البيولوجية لكبار القشريات إلى غاية 28 فبراير 2026 على امتداد الساحل الوطني بدل 31 يناير الجاري. وذلك تفعيلا للرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والذي أكد ضرورة تمديد فترة الراحة البيولوجية من أجل تمكين المخزون من التجدد الطبيعي وضمان توازن المنظومة البيئية البحرية.
ودخلت مجموعة من كبار القشريات إبتداء منذ فاتح أكتوبر 2025 في راحة بيولوجية، حيث أعلنت الإدارة عن منع كلي لصيد القشريات الكبرى في المياه البحرية المغربية، لاسيما جراد البحر (Langoustes)، وسرطان البحر (Homard)، والسلطعون البحري (Crabes).
