أحبطت مصالح مندوبية الصيد البحري بمدينة الداخلة، صباح اليوم السبت 11 أبريل 2026، محاولة لتهريب كمية كبيرة من الأسماك خارج القنوات القانونية، في في سياق الجهود الرامية لتشديد الرقابة على أنشطة الصيد البحري وتعزيز حماية الموارد البحرية المحلية.
ووفق معطيات مهنية محلية، فقد جرى توقيف سيارة كانت تنقل ما يقارب طنين ونصف من سمك “البوري”، دون أي وثائق تثبت مصدر الشحنة أو مسارها القانوني، حيث كانت في طريقها للتصريف داخل السوق السوداء بعد انطلاقها من قرية الصيادين “لاساركا”، في خرق صريح للضوابط المنظمة لتسويق المنتوجات البحرية.
وأسفر التدخل عن مباشرة المساطر القانونية في حق المعني بالأمر، الذي ينشط في تجارة السمك بالجملة، بعدما تبين تورطه في تسويق منتوج غير مصرح به، وهو ما يطرح مجدداً إشكالية الالتفاف على القوانين واستغلال قنوات غير مهيكلة لتحقيق أرباح سريعة على حساب السلامة الصحية واستدامة الثروة السمكية.
وتأتي هذه العملية في إطار دينامية ميدانية متواصلة تقودها مصالح الصيد البحري، بتنسيق مع باقي المتدخلين، بهدف تضييق الخناق على أنشطة الصيد غير القانوني، وتعزيز شفافية سلاسل التوزيع، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على التوازن البيئي للثروات البحرية.
وكانت مندوبية الصيد البحري قد منحت الضوء الأخضر لقوارب الصيد التقليدي لاستهداف سمك القرب والبوري خلال راحة الأخطبوط والحبار ، وذلك وفق تراخيص استثنائية تتوقف على نوع واحد من النوعين المذكورين، ودفتر تحملات يتضمن مجموعة من الشروط، يبقى من بينها تفريغ المصطادات وتسويقها عبر القنوات الرسمية .
