ذكرت مصادر إعلامية متطابقة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك و البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE BANK قد وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق أجل تشغيل الخطوط البحرية لنقل المسافرين بين المغرب و أوروبا من طرف شركة وطنية جديدة تم إنشاؤها مؤخرا.
و تهدف الشركة البحرية الوطنية الجديدة إلى تشغيل الخطوط البحرية بين المغرب و أوروبا بشراكة مع فاعل دولي متخصص في مجال النقل البحري للمسافرين.
و وأكدت المصادر أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح قد أشرف شخصيا رفقة فريق عمله على المفاوضات و ذلك بعد أن فشلت مديرية الملاحة التجارية في تلاثة مناسبات في طلب عروض من أجل استقطاب فاعلين جدد لتشغيل الخطوط البحرية بين المغرب و اوروبا وتأخرها في بلورة استراتيجية بحرية جديدة.
وفي موضوع دي صلة كانت وزارة الاقتصاد والمالية قد بادرت في وقت سابق إلى القيام بدراسة ذاتية اعتمادا على أطرها من مديرية الدراسات و التوقعات المالية شخصت من خلالها واقع قطاع النقل البحري الوطني.
ومن أهم خلاصات التي سجلتها الدراسة، عدم تنافسية الإطار التنظيمي و التشريعي و المؤسساتي لقطاع النقل البحري بالمغرب رغم وجود كل المقومات الموضوعية لذلك على مستوى البنية التحتية من موانئ و من طلب بحري متزايد بفضل مختلف الاستراتيجيات القطاعية للمملكة
كما أوضحت الدراسة أن التأخير الحاصل في بلورة استراتيجية قطاعية جديدة من طرف وزارة النقل و التجهيز و اللوجستيك يبقى من أبز مظاهر الضعف الذي يعاني منه القطاع.
maritimenews بتصرف من البحرنيوز
